مقتل 3 فلسطينيين من جلجولية يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 159

قُتل ثلاثة فلسطينيين من بلدة جلجولية، بينهم شقيقان، فجر الأحد، في جريمة قتل جديدة، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 159 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد الجرائم واستمرار تقاعس شرطة الاحتلال عن مكافحتها.

والضحايا هم الشقيقان زين عودة (16 عاما) وقاسم عودة (20 عاما)، وقريبهما يحيى بسيمي (22 عاما)، وقد عُثر على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين بلدتي جت وباقة الغربية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقت طواقم الإسعاف عند الساعة 03:09 فجر الأحد بلاغا بشأن اشتعال مركبة قرب جت، وعقب إخماد النيران عُثر على الشبان الثلاثة في المقعد الخلفي للمركبة وقد فارقوا الحياة.

وقال مسعفون وصلوا إلى المكان إنهم شاهدوا مركبة مشتعلة، وبعد إخماد الحريق عثروا على ثلاثة أشخاص بداخلها من دون علامات حياة، ولم يكن أمامهم سوى إقرار وفاتهم في المكان.

وقالت شرطة الاحتلال، قبل الكشف عن هوية الضحايا، إن التحقيق الأولي يشير إلى أن خلفية الحادث جنائية.

وتأتي الجريمة الثلاثية في وقت تتصاعد فيه جرائم القتل والعنف داخل البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، وسط انتقادات متواصلة لتقاعس شرطة الاحتلال عن مواجهة عصابات الجريمة وجمع السلاح غير المرخص وملاحقة المتورطين في الجرائم.

وفي سياق جرائم العنف المتواصلة، أصيبت شابة تبلغ من العمر نحو 18 عاما بجروح خطيرة، فجر الأحد، إثر تعرضها لحادث عنف في منطقة النقب بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت طواقم الإسعاف بأن الشابة وصلت إلى نقطة التقاء قرب مفرق على شارع 40، وهي تعاني من إصابات نافذة وحالتها غير مستقرة.

وقدمت لها الطواقم الإسعافات الأولية، قبل نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث وصفت حالتها بالخطيرة.

وبمقتل الشبان الثلاثة من جلجولية، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل والعنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 159 قتيلا وقتيلة.

وكانت معطيات نشرت مطلع أيلول/سبتمبر الجاري قد أظهرت تسجيل 154 ضحية منذ بداية العام، بينهم 11 امرأة و8 أطفال وفتيان في سن 18 عاما أو أقل، قبل تسجيل جرائم قتل إضافية خلال الأيام التالية.

وتظهر المعطيات اتساع رقعة جرائم القتل والعنف لتشمل عشرات البلدات الفلسطينية، مع تركز عدد كبير من الجرائم في أم الفحم والرملة واللد ويافا ورهط والناصرة وقلنسوة وطمرة وحيفا وشفاعمرو وغيرها.

كما تشير الإحصاءات إلى أن غالبية جرائم القتل نُفذت باستخدام الأسلحة النارية، في وقت يواصل فيه المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل التحذير من انتشار السلاح وتصاعد نشاط عصابات الجريمة.

وتحمّل قيادات وهيئات عربية في الداخل الفلسطيني المحتلة سلطات الاحتلال وشرطتها مسؤولية تفاقم الظاهرة، متهمة إياها بالتقاعس عن ملاحقة عصابات الجريمة، والفشل في الحد من انتشار السلاح، وعدم توفير الأمن للفلسطينيين في بلداتهم.