جدد والد المعتقل الفلسطيني القاصر محمد نور محمد يوسف (16 عاماً) مناشدته للرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، للتدخل في قضية نجله الذي اعتُقل خلال الحملة الأمنية التي طالت مخيم خان الشيح في ريف دمشق بتاريخ 13 نيسان/أبريل، مؤكداً أن العائلة لم تتمكن من رؤيته أو معرفة مصيره منذ أكثر من شهرين.

وقال والد محمد نور، في مناشدة مصورة: إن نجله اعتُقل بناءً على ما وصفها بـ "تقارير كيدية من الشبيحة وفلول النظام البائد"، متسائلاً عن استمرار توقيفه في وقت لا تزال فيه تلك الجهات، وفق قوله، حاضرة داخل المخيم من دون أن تواجه المساءلة عن ممارساتها.

وأوضح أن محمد نور أرسل في 22 حزيران/يونيو 2026 تسجيلاً صوتياً عبر تطبيق "واتساب" مدته 22 ثانية، أكد فيه أنه بخير وبصحة جيدة، إلا أن العائلة لم تتمكن منذ ذلك التاريخ من مقابلته أو الاطمئنان المباشر على وضعه، ولم تحصل على معلومات واضحة بشأن مصيره ومكان احتجازه.

وفي 15 آب/أغسطس الجاري، توجه والد المعتقل برفقة لجنة من مخيم خان الشيح وعدد من أهالي المعتقلين إلى فرع الأمن السياسي في قطنا، في محاولة للاستفسار عن أوضاع أبنائهم، إلا أن اللقاء، بحسب المناشدة، لم يفضِ إلى نتيجة واضحة، وأُبلغ الأهالي بأن المعتقلين سيُحالون إلى المحاكمة، من دون تحديد موعد لذلك.

وناشد والد محمد نور الرئيس السوري ووزير الداخلية "النظر بعين العطف والشفقة" إلى نجله القاصر، مؤكداً أن استمرار احتجازه يضاعف معاناة أسرته، ولا سيما في ظل عدم تمكنها من زيارته أو معرفة وضعه القانوني ومكان احتجازه بشكل واضح.

وتأتي مناشدة والد محمد نور ضمن ملف المعتقلين الفلسطينيين من مخيم خان الشيح الذين أوقفوا خلال الحملة الأمنية التي شهدها المخيم في 13 نيسان/أبريل، والتي طالت عدداً من الشبان في المخيم.

وكانت قضية المعتقلين قد أثارت مطالبات فلسطينية وحقوقية بالكشف عن أوضاعهم القانونية وأماكن احتجازهم، وإحالتهم إلى القضاء وضمان حقهم في المحاكمة العادلة، أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار توقيفهم.

كما أثيرت مخاوف بشأن تجاوز مدد التوقيف القانونية في عدد من الحالات، بالتزامن مع إفادات تحدثت عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، وسط دعوات إلى التحقيق في تلك الادعاءات.

وتزداد حساسية قضية محمد نور لكونه قاصراً يبلغ 16 عاماً، فيما لا تزال أسرته، محرومة من لقائه منذ تسجيله الصوتي الأخير في حزيران/يونيو، بانتظار معرفة مصيره القانوني وتحديد موعد لمحاكمته.

اقرأ/ي ايضاَ: تواصل المطالب بالكشف عن مصير موقوفي مخيم خان الشيح وإحالتهم إلى القضاء