النقب يواجه مخطط شيكلي.. رفض فلسطيني للمساس بالأرض والقرى غير المعترف بها

عقد المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، بالتعاون مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، اجتماعًا جماهيريًا في قرية أبو تلول بالداخل الفلسطيني المحتل، لبحث تداعيات مخطط الوزير شيكلي وانعكاساته المحتملة على القرى الفلسطينية في النقب ومستقبل أراضيها.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات المحلية وممثلي القرى، حيث جرى استعراض تفاصيل المخطط وأبعاده، إلى جانب مناقشة ما قد يترتب عليه من تأثيرات على قضايا الأرض والمسكن والاعتراف بالقرى وحقوق الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وأكد المشاركون أهمية إطلاع الأهالي على مختلف جوانب المخطط، انطلاقًا من حقهم في معرفة ما يُطرح بشأن مستقبل قراهم وأراضيهم، مشددين على أن السكان وممثليهم هم أصحاب الحق الأساسي في المشاركة بأي قرارات تتعلق بمستقبلهم ووجودهم على أرضهم.

كما عبّر الاجتماع عن رفض أي مخططات يجري إعدادها أو الترويج لها من دون شراكة حقيقية مع الفلسطينيين في النقب وممثليهم، ولا سيما في الملفات المرتبطة بتسوية الأراضي، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وضمان الحقوق الأساسية للسكان.

وشدد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز العمل الجماهيري والشعبي لمواجهة المخططات التي تمس الوجود الفلسطيني في النقب، والدفاع عن حقوق الأهالي في الأرض والسكن والتخطيط، وضمان مشاركتهم الفعلية في أي عملية لصنع القرار تتعلق بقراهم ومستقبلهم.

وأكد المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الأهالي والقيادات المحلية، بهدف رفع مستوى الوعي بتداعيات المخطط وتعزيز الموقف الجماعي الرافض لأي إجراءات تمس حقوق الفلسطينيين في الداخل المحتل أو تنتقص من حقهم في البقاء والتطور على أراضيهم.

ويُعد «مخطط شيكلي» جزءًا من سلسلة سياسات تستهدف إعادة تنظيم الأرض والتجمعات الفلسطينية في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل، عبر تسوية مطالبات الملكية ونقل سكان من القرى غير المعترف بها إلى تجمعات تحددها سلطات الاحتلال. وتقول جهات حقوقية وتمثيلية في النقب إن المخطط يهدد حقوق الفلسطينيين التاريخية في الأرض، ويفرض تسويات قسرية قد تقود إلى نزع الأراضي وتهجير تجمعات فلسطينية، فيما تروج له سلطات الاحتلال بوصفه خطة لـ"تنظيم الاستيطان وتطوير البلدات".