شرطة الاحتلال تعتقل 43 عاملاً فلسطينياً من الضفة داخل موقع بناء في "كريات أونو"

اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، 43 عاملا فلسطينيا من سكان الضفة الغربية، بعد ضبطهم داخل موقع بناء في مدينة كريات أونو في الداخل الفلسطيني المحتل، بذريعة العمل والمكوث من دون تصاريح.
 

وقالت شرطة الاحتلال إن عملية الاعتقال جاءت في إطار حملة إنفاذ مركزة في منطقة دان، تستهدف ما تصفه بمخالفات تشغيل ونقل وإيواء عمال فلسطينيين لا يحملون تصاريح، مشيرة إلى أن الحملة شملت مصالح تجارية ومواقع بناء يشتبه بوجود عمال من الضفة الغربية داخلها.

وأضافت أن عناصر من مركز شرطة مسوبيم، بالتعاون مع قوات من حرس الحدود في لواء المركز ومتطوعين من فرق التأهب، نفذوا أمر تفتيش في موقع بناء بشارع تساهل في مدينة كريات أونو، حيث عثروا على 43 عاملا فلسطينيا كانوا يعملون في الموقع من دون تصاريح إقامة أو عمل.

وبحسب شرطة الاحتلال، جرى اعتقال جميع العمال ونقلهم إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق، فيما يعمل قسم التراخيص على دراسة إصدار أمر إغلاق بحق موقع البناء، بالتوازي مع استمرار التحقيق مع أصحاب العمل والمشغلين.

وتأتي هذه العملية ضمن حملات متواصلة تنفذها شرطة الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بذريعة دخولهم أو إقامتهم داخل الداخل الفلسطيني المحتل من دون تصاريح، وتشمل كذلك ملاحقة مشغليهم ومن يقدمون لهم المساعدة أو المبيت.

ويواجه العمال الفلسطينيون، حتى الحاصلون منهم على تصاريح، ظروفا قاسية خلال توجههم إلى أماكن العمل، إذ يضطر كثيرون إلى مغادرة منازلهم قبل الفجر والانتظار لساعات طويلة على الحواجز العسكرية التابعة للاحتلال، وسط إجراءات تفتيش مرهقة ومهينة.

وتدفع قلة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الفارق الكبير في الأجور، آلاف الفلسطينيين إلى البحث عن عمل داخل الداخل الفلسطيني المحتل، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ونسب مرتفعة من البطالة والفقر.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة حملات الملاحقة داخل البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، حيث تبحث شرطة الاحتلال عن عمال فلسطينيين من الضفة الغربية، في عمليات تحولت إلى مصدر قلق يومي لهؤلاء العمال الذين يسعون لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر بعض العمال إلى المبيت في ظروف قاسية داخل مخازن أو ورش أو في العراء، حفاظا على مصدر دخلهم، في ظل استمرار القيود الاقتصادية والسياسات التي تحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توفير فرص عمل كافية.