لجنة المتابعة تحذر من تصعيد هدم المنازل وتعلن حملة ميدانية للدفاع عن الأرض والمسكن

حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل من خطورة حملة هدم المنازل التي تنفذها سلطات الاحتلال في عدد من البلدات العربية، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا واسعًا يستهدف الأرض والمسكن والوجود الفلسطيني.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن عمليات الهدم التي شهدتها بلدات عدة خلال الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها برطعة الشرقية والنقب وكابول وعبلين، تكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم الطبيعي في السكن والبناء والتطور.

وتوقفت لجنة المتابعة عند ما جرى في قرية برطعة الشرقية، حيث هدمت سلطات الاحتلال 20 منزلًا دفعة واحدة، ما أدى إلى تشريد أكثر من 100 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في واحدة من أوسع عمليات الهدم التي شهدتها القرية.

واعتبرت اللجنة أن هدم المنازل في برطعة الشرقية يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على الحق في السكن، مؤكدة أن رفض المحكمة الإسرائيلية التماس الأهالي ضد أوامر الهدم يعكس دور القضاء في توفير الغطاء لهذه السياسات.

وفي النقب، أدانت اللجنة عمليات الهدم التي طالت عشرات المنازل في منطقة تل عراد، مشددة على دعمها لصمود الأهالي في وجه سياسات الاقتلاع والتهجير، ومعلنة التحضير لنشاط احتجاجي ميداني في القرية خلال الأسبوع المقبل.

كما نددت اللجنة بأوامر الهدم التي تهدد منازل في بلدتي كابول وعبلين، مؤكدة أن آلاف أوامر الهدم القائمة في البلدات العربية تتطلب تحركًا جماعيًا منظمًا، وعدم التعامل معها كملفات منفصلة أو حالات فردية.

وأعلنت لجنة المتابعة إطلاق حملة تصدٍّ شاملة دفاعًا عن الأرض والمسكن في النقب والمثلث والجليل، بالتعاون مع اللجان الشعبية والسلطات المحلية والقوى الأهلية والوطنية، بهدف مواجهة سياسات الهدم وتوسيع دائرة الفعل الشعبي والميداني.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات ميدانية لمساندة العائلات المهددة بالهدم، وفضح سياسات سلطات الاحتلال أمام الرأي العام، مشددة على أن الحق في المسكن والأرض هو حق جماعي ووطني لا يمكن التنازل عنه.

ودعت اللجنة إلى توحيد الجهود الشعبية والمؤسساتية والقانونية للتصدي لحملة الهدم، مؤكدة أن استمرار هذه السياسة يهدد آلاف العائلات الفلسطينية ويعمق أزمة السكن في البلدات العربية، في ظل غياب التخطيط العادل ورفض توسيع مسطحات البناء.