الأمم المتحدة تعتزم توسيع قائمة الجهات "الإسرائيلية" للانتهاكات الجنسية في النزاعات
كشفت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين "نداء" أن الأمم المتحدة تتجه نحو توسيع قائمة الجهات "الإسرائيلية" المدرجة ضمن القائمة الرسمية الخاصة بالانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، وذلك على خلفية تقارير وشهادات موثقة تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين.
وبحسب بيان حقائق نشرته الشبكة، فإن مصلحة السجون "الإسرائيلية" (IPS) ستدرج ضمن القائمة السوداء الرسمية للأمم المتحدة لعام 2026، فيما وضعت جهات وسلطات "إسرائيلية" أخرى تحت ما وصفته الأمم المتحدة بـ"إطار المراقبة"، تمهيداً لاحتمال إدراجها لاحقاً في حال ثبوت استمرار الانتهاكات، أو توفر أدلة إضافية.
وأوضحت الشبكة أن الأمم المتحدة تعتمد هذه القوائم بحق الدول أو الجهات المسلحة والمؤسسات التي تتوفر بشأنها شهادات موثقة ومعلومات موثوقة تشير إلى ارتكاب أنماط من العنف الجنسي والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة، بما يشمل الاعتداءات داخل أماكن الاحتجاز أو أثناء العمليات العسكرية.
وأضاف البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان قد وضع "إسرائيل" في آب/أغسطس الماضي تحت الإخطار الرسمي لاحتمال إدراجها ضمن القائمة، بسبب المخاوف الكبيرة المتعلقة بانتهاكات موثقة واتهامات متزايدة بوقوع اعتداءات بحق معتقلين وأسرى فلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن الخطوة الأممية تسببت في توتر سياسي ودبلوماسي بين "إسرائيل" ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أعلنت الحكومة "الإسرائيلية" تجميد علاقاتها مع المكتب، كما ألغت زيارة كانت مقررة للممثلة الأممية الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وأكدت شبكة "نداء" إن بقاء أي جهة مدرجة على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة يستمر لمدة لا تقل عن عام كامل، مع استمرار المتابعة الدولية والتحقيق في الانتهاكات الموثقة، وإمكانية فرض ضغوط سياسية وحقوقية متزايدة على الجهات المدرجة.
موضوع ذو صلة: الأمم المتحدة تدرج مصلحة السجون "الإسرائيلية" على قائمة مرتكبي العنف الجنسي










