مسيرة حاشدة في برلين إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني وتنديدًا بالانتهاكات بحق الأسرى

شهدت العاصمة الألمانية برلين مسيرة جماهيرية حاشدة، يوم الجمعة 17 نيسان/أبريل، دعت إليها مجموعات فلسطينية وألمانية، بمشاركة واسعة من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، إلى جانب ناشطين ألمان ومتضامنين مع القضية الفلسطينية، وذلك إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، وتعبيرًا عن التضامن مع آلاف الأسرى في سجون الاحتلال.

وانطلقت المسيرة من وسط المدينة، حيث تجمّع المشاركون رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، وسط هتافات تدعو إلى الحرية لهم، وتندد بسياسات الاحتلال بحق المعتقلين.


 

كما ركزت الشعارات على رفض ما يُعرف بـ"قانون الإعدام"، والمطالبة بوقف تسليح "إسرائيل"، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.

وشاركت اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة في برلين بفعالية في المسيرة، حيث ألقت كلمة أكدت فيها أن قضية الأسرى تمثل أحد أبرز محاور النضال الفلسطيني، مشددة على أن أي محاولات لفرض تشريعات عقابية جديدة بحقهم تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.

وأضافت اللجنة أن استمرار الدعم العسكري لـ"إسرائيل" يسهم في تعميق معاناة المدنيين الفلسطينيين، ويقوّض فرص تحقيق العدالة والمساءلة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه السياسات، والعمل على حماية حقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية.


 

كما شهدت الفعالية حضورًا لافتًا من ناشطين وممثلين عن منظمات حقوقية ألمانية ودولية، الذين عبّروا في كلماتهم عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الانتهاكات وتعزيز آليات المحاسبة القانونية.

واختتمت المسيرة بتجديد الدعوة إلى مواصلة الحراك الشعبي والإعلامي والسياسي في برلين ومختلف المدن الأوروبية دعمًا للأسرى الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية تفعيل أدوات القانون الدولي، ورفض أي محاولات لإضفاء الشرعية على سياسات القمع.



 

ويأتي إحياء يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل تصاعد الدعوات الدولية وتزايد التحركات الشعبية في عدد من العواصم الأوروبية، وسط ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة في سجون الاحتلال، وآخرها ما يُعرف بـ"قانون الإعدام" الذي أقرته سلطات الاحتلال مؤخراً.