لجنة استشارية لمراجعة التشريعات الناظمة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

اتفق مجلس إدارة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ونقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية على تشكيل لجنة استشارية مشتركة تتولى مراجعة ودراسة التشريعات والقوانين الناظمة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفي مقدمتها القانون رقم 260 لعام 1956، وإعداد مقترحات وتوصيات قانونية بشأنها.

وجاء الاتفاق خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، الدكتور ضياء الدين محمد، إلى نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، حيث التقى نقيب المحامين الأستاذ محمد علي حسين الطويل، وبحث الجانبان عدداً من القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وسبل تعزيز التعاون بين الهيئة والنقابة في هذا المجال.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، ستعمل اللجنة المشتركة على دراسة التشريعات القائمة وتحديد ما يحتاج منها إلى تعديل أو تطوير، وإعداد المقترحات والتوصيات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع أعضاء مجلس الشعب المعنيين، تمهيداً لرفعها إلى المجلس للنظر في تعديل التشريعات النافذة أو سن تشريعات جديدة، وفق الأطر الدستورية والقانونية.

ويُعد القانون رقم 260 الصادر عام 1956 من أبرز التشريعات الناظمة للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ نص على معاملتهم كالسوريين أصلاً في الحقوق المتعلقة بالتوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

كما اتفق الجانبان على دعم العمل القانوني داخل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، من خلال التعاون مع مستشارين وأساتذة محامين، وتعزيز التنسيق مع اللجنة القانونية المشكلة في الهيئة بموجب القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2025.

وأكد نقيب المحامين أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بوصفها الجهة الرسمية المعنية بمتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين والمعتمدة من قبل الدولة، فيما شدد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الهيئة والنقابة، وعقد لقاءات دورية لمتابعة القضايا القانونية والحقوقية للاجئين الفلسطينيين.