تحرّك رسمي لتسهيل تملّك الفلسطينيين في سوريا وتسريع الموافقات العقارية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب مساعي معالجة الإشكاليات التي تعترض تملّك اللاجئين الفلسطينيين للعقارات في سوريا، في وقت أعلنت الهيئة التوصل إلى توافق مع وزارة الداخلية لتسريع إصدار الموافقات اللازمة للمعاملات العقارية.

وجاء ذلك خلال استقبال قبوات مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور ضياء الدين محمد،  الخميس 24 أيلول/ سبتمبر، وبحضور معاونة الوزيرة الدكتورة رغداء زيدان، في لقاء تناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واحتياجاتهم، وسبل تعزيز دور الهيئة وتوسيع حضورها في المجتمع.

وبحسب ما جرة التوافق عليه في اللقاء، ستعمل الهيئة، بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على تذليل العقبات التي تواجه الفلسطينيين في معاملات التملّك العقاري، فيما تدرس الجهات المعنية المقترحات التي أعدّتها اللجنة القانونية في الهيئة لمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف.

وقدّم مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن مهامها والأعمال التي أنجزتها، إلى جانب عرض واقعها المؤسسي، وآلية عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأبرز التحديات التي تعوق أداءها.

من جانبها، أكدت الوزيرة قبوات ضرورة تعزيز حضور الهيئة وتوسيع نطاق عملها، ومواصلة التنسيق الحثيث بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وسائر الوزارات المعنية، بهدف معالجة القضايا المطروحة وتطوير الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

ويأتي بحث ملف التملّك في ظل مطالب فلسطينية وحقوقية متواصلة بإعادة تفعيل القانون رقم 260 لعام 1956، الذي يعامل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا معاملة المواطنين السوريين في الحقوق والواجبات، باستثناء الحقوق السياسية والجنسية، وإزالة القيود والإجراءات التي عطّلت الاستفادة من أحكامه في السنوات الماضية.

وكانت رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا قد أثارت قضية التملك، إلى جانب قضايا العمل والتوظيف والأوضاع القانونية للاجئين، وأعلنت إعداد مذكرة موجهة إلى رئاسة مجلس الشعب ووزارتي الداخلية والعدل بشأن العقبات التي تواجه الفلسطينيين.

كما طالبت تحركات حقوقية سابقة بأن تتضمن التشريعات الناظمة للتملّك العقاري عبارة "السوري ومن في حكمه"، بما يكفل شمول اللاجئ الفلسطيني بأحكامها، ويتيح له تثبيت ملكيته بالطرق القانونية، سواء عبر السجل العقاري أو الأحكام القضائية والوثائق الرسمية، ويحفظ الحقوق العقارية للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

موضوع ذو صلة: حقوق تملك الفلسطينيين في سوريا تعود إلى الواجهة ومطالبات بتعديل التشريعات