توقيف السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور في مطار بيروت
أوقفت السلطات اللبنانية فجر اليوم الأربعاء 29 نيسان/أبريل، سفير السلطة الفلسطينية السابق في لبنان أشرف دبور، فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك استنادًا إلى مذكرة صادرة بحقه ومُعمّمة عبر "النشرة الحمراء" للإنتربول الدولي، على خلفية قضايا ملاحقة قضائيًا في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، يخضع دبور حاليًا للتحقيق بإشراف النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي بيار فرنسيس، في إطار متابعة الملف وتنفيذ الإجراءات القضائية المرتبطة بالمذكرة الدولية.
وتعود خلفيات القضية إلى قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تموز/يوليو 2025، قضى بإعفاء دبور من مهامه كسفير ومشرف على الساحة اللبنانية. وتزامن ذلك مع إصدار القضاء الفلسطيني مذكرة توقيف غيابية بحقه، جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي وتسليمها إلى السلطات اللبنانية، مع طلب رسمي للتعاون في توقيفه وتسليمه.
ووفق المعلومات، يلاحق القضاء الفلسطيني دبور بعدة تهم، تشمل الفساد والكسب غير المشروع وغسل الأموال وخيانة الأمانة، وهي التهم التي استند إليها في إصدار مذكرة التوقيف الغيابية. كما تشير المعطيات إلى أن "النشرة الحمراء" بحق دبور صدرت بتاريخ الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي هذا السياق، طلب القضاء الفلسطيني من نظيره اللبناني اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق دبور، ومتابعة تحركاته، بما في ذلك مراقبة دخوله إلى الأراضي اللبنانية وخروجه منها، وتزويده بالمعلومات ذات الصلة. وبحسب المصادر، فإن القضاء اللبناني كان قد عمّم سابقًا بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قرارًا بمنعه من السفر، إلا أنه لم يكن قد تأكد من وجوده داخل لبنان قبل توقيفه اليوم.
وكان دبور قد نشر قبل ساعات من توقيفه منشورًا عبر صفحته على "فيسبوك"، قال فيه: "أيعلم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن نجله ياسر عباس يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، والتي كان لي منها النصيب الأكبر، إضافةً إلى آخرين، من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر، مستغلًا مسمّاه الوظيفي و"قانونه الخاص"، فضلًا عمّا أصدره من قرارات فصل كيدية بحق المناضلين والمناضلات من الساحة اللبنانية، في مشهد لم نألفه في تاريخ مسيرتنا النضالية الفتحاوية؟".










