لجان خدمات المخيمات في الأردن تدين اقتحام الاحتلال معهد قلنديا التابع لوكالة "أونروا"

دانت لجان خدمات المخيمات ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات الأردن، بأشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وإخلاءه والاستيلاء على مجمعه ورفع علم الاحتلال في ساحته.

واعتبرت اللجان والمؤسسات، في بيان، أن الاقتحام يشكل تصعيداً خطيراً واستهدافاً مباشراً لمؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها في القدس المحتلة، مؤكدة أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً للحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها.

وشددت على أن اقتحام منشأة تابعة لـ"أونروا" والاستيلاء عليها ورفع علم الاحتلال داخلها يشكل تجاوزاً خطيراً للقواعد والأعراف الدولية، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة على مؤسسة دولية تضطلع بولاية واضحة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت أن الاعتداء يأتي في سياق متواصل من الإجراءات التي تستهدف التضييق على عمل "أونروا" وتقويض دورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي أكد التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، وضرورة احترام عمل "أونروا" وتسهيله في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

وحذرت لجان خدمات المخيمات ومؤسسات المجتمع المدني من خطورة استمرار استهداف منشآت "أونروا" ومرافقها، معتبرة أن ذلك يمس بصورة مباشرة حقوق اللاجئين الفلسطينيين والخدمات التي تقدمها الوكالة لهم، كما يشكل سابقة تهدد مكانة المؤسسات الدولية وقدرتها على أداء مهامها الإنسانية في مناطق النزاع والاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على حماية منشآت "أونروا" وموظفيها، وضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون عوائق أو تدخلات.

وجددت لجان خدمات المخيمات ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات الأردن دعمها الكامل لـ"أونروا" وولايتها الدولية، مؤكدة أن استهداف منشآتها أو محاولة تقويض عملها لن يمس بمكانتها أو بالمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف.