مطالب لجامعة أثينا بسحب استضافة مؤتمر أثري أوروبي بسبب مشاركة مؤسسات "إسرائيلية"

طالبت حركة BDS اليونان، وشبكة الثقافة من أجل فلسطين، ومنظمة علماء الآثار ضد الفصل العنصري، الجامعة الوطنية والكابوديسترية في أثينا بسحب استضافتها للمؤتمر السنوي الثاني والثلاثين للجمعية الأوروبية لعلماء الآثار، الذي تنطلق أعماله اليوم الأربعاء 26 آب/أغسطس، في كلية الفلسفة بمنطقة زوغرافو، احتجاجاً على مشاركة مؤسسات أكاديمية وأثرية "إسرائيلية" في فعالياته.

وقالت الجهات الثلاث، في بيان مشترك، إن برنامج المؤتمر، الذي ينعقد بين 26 و29 آب/أغسطس الجاري تحت شعار "ماضٍ يتردد صداه"، يتضمن أكثر من 40 مداخلة مرتبطة بثماني مؤسسات "إسرائيلية"، بينها هيئة الآثار "الإسرائيلية" الحكومية (IAA)، والجامعة العبرية في القدس، وجامعات حيفا وتل أبيب وبن غوريون وبار إيلان، إضافة إلى متحف "إسرائيل" وأكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم.

واعتبرت أن مشاركة هذه المؤسسات تثير إشكالية، خصوصاً أن عدداً منها يرتبط بأعمال تنقيب ومشاريع أثرية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها هيروديون وسلوان وسبسطية، متهمة "إسرائيل" باستخدام علم الآثار في دعم سياسات الاستيطان والمصادرة وتقييد البناء الفلسطيني.

مطالب بتطبيق المقاطعة على المؤسسات "الإسرائيلية"

وتستند الجهات الموقعة إلى تصويت إلكتروني لأعضاء الجمعية الأوروبية لعلماء الآثار، قالت إنه أظهر أغلبية واسعة لصالح استبعاد المؤسسات "الإسرائيلية"، إلى جانب إصدار قرار بشأن الحرب على غزة، على غرار الإجراء الذي اتخذته الجمعية بحق المؤسسات الروسية والبيلاروسية منذ عام 2022 على خلفية تدمير التراث الثقافي الأوكراني.

وأضاف البيان أن المجلس التنفيذي للجمعية لم ينفذ قرار الأعضاء، واكتفى بتشكيل مجموعة عمل من دون تحديد جدول زمني لعملها، معتبراً أن ذلك يمثل "دفناً إجرائياً" لقرار الجمعية.

وكانت جمعية علماء الآثار اليونانيين قد انسحبت من اللجنة الاستشارية للمؤتمر في شباط/فبراير الماضي، فيما طلب قسم التاريخ والآثار في الجامعة المضيفة، المشارك في تنظيم المؤتمر، من المجلس التنفيذي رسمياً تنفيذ نتيجة التصويت وتطبيق العقوبات الأكاديمية بصورة متسقة ومن دون استثناءات.

ودعت الجهات الثلاث المجلس التنفيذي إلى تعليق الارتباطات المؤسسية للمؤسسات "الإسرائيلية" من برنامج المؤتمر وملخصاته ومحاضره ومنشوراته، ونشر تفاصيل عمل مجموعة العمل وجدولها الزمني، إضافة إلى التحقيق في ما وصفته بالتهديدات وعمليات كشف البيانات الشخصية والضغوط التي تعرض لها أعضاء وطلاب مشاركون في أنشطة الجمعية.

164 موقعاً متضرراً في غزة

وربط البيان بين موقفه من مشاركة المؤسسات "الإسرائيلية" والدمار الذي طال التراث الثقافي في الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأشار إلى أن اليونسكو تحققت، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، من أضرار لحقت بـ164 موقعاً للتراث الثقافي في قطاع غزة، تشمل مواقع دينية وأثرية ومتاحف ومباني تاريخية وفنية، بينها ميناء أنثيدون القديم، والمسجد العمري الكبير، وكنيسة القديس برفيريوس، وقصر الباشا، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر، المدرج على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.

وفي لبنان، لفت البيان إلى أن 73 موقعاً ثقافياً باتت مشمولة بالحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي، رغم تعرض مواقع محمية، بينها قلعة شمعا، لأضرار وقصف، وفق ما أورده البيان.

كما أشار إلى إقرار الحكومة "الإسرائيلية"، في أيار/مايو الماضي، خطة بقيمة 250 مليون شيكل لتطوير مواقع أثرية وتراثية في الضفة الغربية المحتلة ووادي الأردن وصحراء الخليل، إلى جانب تخصيص 113 مليون شيكل إضافية مطلع آب/أغسطس للسيطرة على أكثر من 70 موقعاً.

دعوة للجامعة ووزارة الثقافة وبلدية أثينا

وطالبت الجهات الموقعة الجامعة الوطنية والكابوديسترية في أثينا بربط استضافة المؤتمر بالتزام الجمعية الأوروبية بتنفيذ قرار أعضائها، داعية إياها إلى سحب مكان انعقاد المؤتمر إذا لم ينفذ المجلس التنفيذي القرار قبل ظهر اليوم الأربعاء.

كما دعت وزارة الثقافة اليونانية وبلدية أثينا إلى توضيح ما إذا كان دعمهما للمؤتمر يشمل البرنامج الذي قاطعته قطاعات من مجتمع الآثار اليوناني.

وحثت المشاركين في المؤتمر على سحب مداخلاتهم أو رفض رئاسة الجلسات والمشاركة فيها، والإعلان عن أسباب اتخاذ هذه الخطوات.

وشدد البيان على أن المطالبة لا تستهدف العلماء "الإسرائيليين" على أساس الجنسية أو الدين أو الأصل، وإنما تستهدف، وفق منظمي الحملة، العلاقات المؤسسية مع جهات حكومية وأكاديمية "إسرائيلية"، مؤكداً أن العلماء "الإسرائيليين" المعارضين لسياسات حكومتهم يجب أن يحافظوا على حقهم في التعبير والمشاركة.

وختمت الجهات الثلاث بيانها بالتأكيد أن "لا أرض محايدة"، معتبرة أن علم الآثار لا ينفصل عن السياقات السياسية والقانونية المرتبطة بالأراضي المحتلة والتراث الثقافي فيها.