اتحاد موظفي "أونروا" في غزة يطالب البنوك بآليات عادلة لسداد القروض وتخفيف الخصومات

قال اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، الأربعاء 12 آب / أغسطس، إنه يواصل التواصل مع سلطة النقد الفلسطينية وإدارات البنوك المحلية، بهدف معالجة ملف الخصومات والأقساط المترتبة على موظفي الوكالة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن موظفي "أونروا" يواجهون ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة، انعكست على قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم، مشيراً إلى أن الإجراءات المصرفية والخصومات التي طُبقت خلال الفترة الماضية زادت من الأعباء المالية عليهم.

وأشار إلى أنه بادر منذ بدء البنوك تطبيق تلك الإجراءات إلى التواصل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها سلطة النقد الفلسطينية وإدارات البنوك العاملة في غزة، بهدف التوصل إلى ترتيبات تحمي حقوق الموظفين وتراعي ظروفهم الاستثنائية.

وذكر الاتحاد أنه عقد لقاءً مباشراً مع إدارة بنك فلسطين، جرى خلاله بحث مطلبين أساسيين، أولهما التعامل مع القرض الإنساني بنسبة 15% بطريقة تراعي الظروف الحالية، والثاني اعتماد آلية عادلة لخصم الأقساط الدورية للقروض من رواتب الموظفين.

وثمّن الاتحاد موقف بعض البنوك التي قال إنها تجاوبت مع مطالبه، وبدأت بخصم 25% فقط من قيمة القرض الإنساني، بما يخفف من الأعباء المالية الملقاة على الموظفين.

في المقابل، قال الاتحاد إن بعض البنوك ما تزال تفرض نسب خصم مرتفعة على القروض الإنسانية، معتبراً أن هذه الإجراءات لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها موظفو الوكالة، وداعياً إلى الالتزام بقرارات وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

وناشد الاتحاد سلطة النقد وإدارات البنوك العاملة في قطاع غزة التعامل مع موظفي "أونروا" "بمهنية وعدالة ومسؤولية"، ومراعاة ما قال إنه خصم بنسبة 20% من الرواتب، إلى جانب إلغاء فرق العملة "الكاف" وتراجع القيمة الشرائية للدولار، وما ترتب على ذلك من تدهور في الأوضاع المعيشية.

وأكد الاتحاد إقراره بأن القروض حقوق مالية مستحقة للبنوك وأن الموظفين ملتزمون بسدادها، لكنه شدد على أن الظروف الاستثنائية في قطاع غزة تستوجب وضع آليات أكثر مرونة وعدالة للسداد، بما يضمن عدم تحميل الموظفين أعباء تفوق قدرتهم المالية وتمكينهم من الوفاء بمتطلبات حياتهم الأساسية.