حماس تحذر من مساعٍ أمريكية و"إسرائيلية" لتفكيك "أونروا" وإنهاء دورها

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من محاولات أمريكية و"إسرائيلية" متواصلة تستهدف تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو استبدالها بجهات أخرى، مؤكدة أن هذه التحركات تهدد حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الحركة بالخارج، علي بركة، أن مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس الأمريكي يمثل حلقة جديدة ضمن مسار سياسي يهدف إلى إنهاء دور الوكالة وتصفية مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه اللاجئين.

ووصف بركة، في بيان صحفي، تلك المساعي بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واستهداف مباشر لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها عام 1948.

وأوضح أن وكالة "أونروا"، التي أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، لا تقتصر مهمتها على تقديم الخدمات الإغاثية، بل تمثل شاهدًا دوليًا على نكبة الشعب الفلسطيني.

وبحسب البيان، تجسد الوكالة المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين تنفيذ القرار الأممي رقم 194، الذي يؤكد حقهم في العودة والتعويض.

وأكد بركة أن محاولات إلغاء الوكالة أو تقليص ولايتها أو نقل صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى لن تغير الحقيقة القانونية والتاريخية لقضية اللاجئين، ولن تؤثر في حق العودة.

وأشار إلى أن حق العودة يمثل حقًا فرديًا وجماعيًا ثابتًا وغير قابل للتصرف، ولا يسقط بمرور الزمن أو بالتقادم، مهما تصاعدت الضغوط السياسية الرامية إلى تجاوزه.

ودعا الأمم المتحدة والجمعية العامة والدول المانحة والمجتمع الدولي إلى رفض الضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية"، والعمل على حماية ولاية «أونروا» وضمان استمرارها في أداء مهامها.

وطالب بتوفير تمويل مستدام للوكالة، بما يضمن تعزيز خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية في جميع مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

وفي ختام البيان، ناشد بركة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إطلاق حملة سياسية وقانونية وشعبية واسعة للدفاع عن "أونروا".

وشدد على أن حماية الوكالة تمثل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى وطنهم وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.