اتحاد عمال فلسطين يناقش قراراً لبنانياً أخيراً بمنع الفلسطيني من تملك لوحة سيارة عمومية

ناقش الاتحاد العام لعمال فلسطين – فرع لبنان، مع كل من رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، وسفير السلطة الفلسطينية في لبنان محمد الأسعد، تداعيات القرار الأخير القاضي بمنع الفلسطينيين من تملّك اللوحات (النمر) العمومية، رغم أن هذا الحق كان مكفولاً لهم منذ ستينيات القرن الماضي، قبل أن تنهيه الدولة اللبنانية في حزيران/يونيو من العام الجاري، وسط مطالب بإيجاد معالجة تحفظ الحقوق المكتسبة للمتضررين.

وجاء قرار المنع، كصدمة على المئات من الفلسطينيين الذي يعملون كسائقي تاكسي، او لديهم "نمر" عمومية، يقومون بتأجيرها، حيث يجذر الذكر هنا، أن القوانين اللبنانية، كانت تسمح للفلسطيني بتملك لوحة "نمرة" عمومية، دون إعطائه الحق باصدار إجازة سوق عمومية، فكان صاحب اللوحة الفلسطيني يقوم بتأجيرها، قبل القرار الأخير الذي يمنع الفلسطيني من تملكها، في تضييق جديد على أوضاع الفلسطينيين في لبنان.

وجاء النقاش خلال لقاء عقده رئيس الاتحاد غسان بقاعي، يرافقه وفد من قيادة العمل اليومي ضم ناصر ميعاري، وعبد الكريم الأحمد، وجودت الموعد، وأمين سر المكتب الإداري لمنطقة بيروت أبو عماد شاتيلا، مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيروت.

وأكد طليس خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وأهمية استمرار التواصل والتنسيق في القضايا المشتركة، فيما عرض وفد الاتحاد أبرز التحديات التي تواجه مالكي اللوحات العمومية الفلسطينيين في ظل القرارات الأخيرة التي منعت الفلسطينيين من تملّك اللوحات العمومية، بعدما ظل هذا الحق قائماً لعقود.

كما ناقش الجانبان سبل حماية حقوق مالكي اللوحات العمومية الفلسطينيين، بما ينسجم مع القوانين اللبنانية ويراعي الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، فيما جدد وفد الاتحاد مطالبته بتمكين اللاجئين من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية بما يعزز صمودهم إلى حين عودتهم إلى وطنهم.

وعود من السفارة لمتابعة الملف

وفي السياق ذاته، نقل وفد الاتحاد هذا الملف إلى سفير السلطة الفلسطينية في لبنان الدكتور محمد الأسعد، خلال لقاء عُقد في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت بحضور العميد سمير أبو عفش، حيث وضعه في صورة نتائج لقائه مع النقيب بسام طليس، الذي شدد على عدم المساس بالحقوق المكتسبة للفلسطينيين أصحاب اللوحات العمومية.

وشهد اللقاء بحث الملف من مختلف جوانبه، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى معالجة تحفظ حقوطق المتضررين من القرار.

من جهته، أكد السفير محمد الأسعد "حرص السفارة على متابعة القضايا التي تمس الفلسطينيين في لبنان، معلناً استعداده لمتابعة ملف اللوحات العمومية وسائر القضايا التي طرحها وفد الاتحاد مع الجهات الرسمية اللبنانية والفلسطينية، وبذل الجهود الممكنة للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وتناول اللقاء أيضاً أوضاع العاملين الفلسطينيين في القطاعين الزراعي والبحري، ولا سيما المزارعين والصيادين في مخيمات جنوب لبنان الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، إضافة إلى بحث عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تهم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.