صوّتت المجموعة الدائمة المعنية بالجندر والسياسة، التابعة للاتحاد الأوروبي لأبحاث العلوم السياسية، بأغلبية بلغت 88%، لصالح الاستجابة للنداء الفلسطيني الداعي إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني.

وبموجب القرار، تلتزم المجموعة بعدم إقامة شراكات مؤسسية أو تنظيم فعاليات ورعايتها بالتعاون مع الجامعات والهيئات الأكاديمية "الإسرائيلية" التي يشملها نداء المقاطعة، إلى جانب رفض التمويل المقدم من المؤسسات "الإسرائيلية" المتواطئة.

كما ينص القرار على عدم تنظيم أو تمويل مشاريع تطبيعية تساوي بين المستعمِر والمستعمَر، أو تتجاهل واقع الاستعمار والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، في خطوة تعكس تصاعد الحراك الأكاديمي الدولي المطالب بمحاسبة المؤسسات "الإسرائيلية" المتورطة في دعم سياسات الاحتلال.

ورحبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل "PACBI" بنتيجة التصويت، معتبرة إياها تقدمًا جديدًا في الجهود الرامية إلى عزل المؤسسات الأكاديمية المتواطئة ورفض استخدامها غطاءً لتبييض انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ودعت الحملة الأكاديميين والباحثين والطلبة، بما في ذلك العاملون في الجامعات والجمعيات الأكاديمية والنقابات التعليمية في المنطقة العربية، إلى تبني خطوات مماثلة، والضغط من أجل وقف الشراكات والبرامج والتمويل المرتبط بالمؤسسات الإسرائيلية المتواطئة.

ويأتي القرار في ظل اتساع التحركات الطلابية والأكاديمية الدولية المطالبة بقطع العلاقات مع المؤسسات "الإسرائيلية"، ومراجعة اتفاقيات التعاون والتمويل والتبادل الأكاديمي، على خلفية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني والانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.