حركة المقاطعة: حملة عمالية تسهم في وقف صادرات النفط البرازيلية المباشرة إلى "إسرائيل" خلال 2025

أعلنت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات "BDS" عدم تسجيل أي صادرات مباشرة من النفط الخام البرازيلي إلى "إسرائيل" خلال عام 2025، معتبرة ذلك ثمرة لحملة ضغط قادتها بالتعاون مع نقابات عمال النفط البرازيلية، للمطالبة بفرض مقاطعة طاقية على الاحتلال؛ بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة.

وكان الاتحاد الموحد لعمال النفط "FUP" والاتحاد الوطني لعمال النفط "FNP" قد وجها، في أيار/مايو 2025، رسالة مشتركة إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وعدد من وزراء حكومته، طالبا فيها بالتعليق الفوري لصادرات النفط وإمدادات الطاقة إلى "إسرائيل"، وتجميد المشاريع المشتركة مع شركات الطاقة "الإسرائيلية".

وأظهرت بيانات أوردتها النقابتان أن البرازيل صدرت خلال عام 2024 نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام إلى "إسرائيل"، بقيمة بلغت نحو 215.9 مليون دولار، بما يعادل قرابة 3.3% من استهلاكها السنوي للنفط.

كما أشارت الرسالة إلى أن النفط المستخرج من البرازيل مثّل نحو 9% من إجمالي النفط الخام الذي وصل إلى "إسرائيل" بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024، وفق دراسة اعتمدت على سجلات الشحن وصور الأقمار الصناعية وبيانات مفتوحة المصدر.

وقالت النقابتان إن النفط يعد من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، نظراً إلى إمكان استخدام مشتقاته في تشغيل الطائرات والدبابات والمركبات العسكرية، معتبرتين أن استمرار توريده يعرّض الدول والشركات لخطر التواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وطالبتا الحكومة البرازيلية بالانتقال من المواقف السياسية المعلنة إلى اتخاذ إجراءات عملية، تشمل وقف بيع إمدادات الطاقة أو نقلها إلى "إسرائيل"، بما في ذلك الشحنات المرسلة إلى شركات وسيطة قد تعيد تصديرها إليها.

واعتبرت حركة المقاطعة أن توقف الصادرات المباشرة يمثل انتصاراً للحملة النقابية والشعبية، ودليلاً على قدرة العاملين في قطاعات الطاقة والموانئ والنقل على تعطيل سلاسل الإمداد التي يستفيد منها الاحتلال.

غير أن وقف الشحنات المباشرة لا يعني فرض حظر طاقي برازيلي رسمي وشامل؛ إذ أشارت تقارير إلى احتمال استمرار وصول نفط مستخرج من البرازيل بصورة غير مباشرة، عبر مصافٍ وشركات في دول أخرى، بينها مصفاة ساروش في جزيرة سردينيا الإيطالية.

ودعت الحركة إلى توسيع التحركات العمالية في قطاعات النفط والطاقة والموانئ والطيران، والضغط من أجل فرض حظر شامل يمنع وصول الوقود إلى الاحتلال، سواء بصورة مباشرة أو عبر وسطاء.