شرطة برلين تقمع بالضرب والاعتقال تظاهرة حاشدة ضد تسليح الاحتلال وحرب الإبادة على غزة

قمعت الشرطة الألمانية، تظاهرة شعبية حاشدة في العاصمة برلين، شارك فيها أكثر من ثمانية آلاف شخص، احتجاجًا على إنشاء مصنع جديد للذخيرة قال منظمو المسيرة إنه مخصص لتزويد جيش الاحتلال بالسلاح، في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وانطلقت التظاهرة في حي "فيدينغ"، بمشاركة ناشطين ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني ومجموعات مناهضة للحرب والعسكرة، قبل أن تحاصرها قوات الشرطة وتقتحم صفوف المشاركين وتعتدي على عدد منهم بالضرب.

وأفاد منظمو التظاهرة بأن الشرطة نفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، واصفين الاعتقالات بـ"التعسفية"، فيما بررت السلطات تدخلها بوجود عدد من المشاركين الملثمين.

وكانت الشرطة قد حظرت المسار الأصلي للمسيرة، ما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة، قبل أن يواصل المتظاهرون تحركهم باتجاه منطقتي "غيزوندبرونن" و"بانكشتراسه".

وردد المشاركون، على مدار نحو أربع ساعات، هتافات مناهضة للعسكرة وإعادة التسلح، وأخرى تندد بالدعم الألماني للاحتلال وتتهم برلين بالتواطؤ في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على غزة.

كما رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، ومحاسبة الجهات والشركات المشاركة في تصنيع الذخيرة والمعدات العسكرية المستخدمة ضد الفلسطينيين.

وأكد المشاركون أن إنشاء المصنع يمثل توسعًا في صناعة السلاح وتعميقًا للتعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه المجازر والدمار والحصار والتجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد منظمو المسيرة على مواصلة التحركات والاحتجاجات الشعبية بهدف تعطيل افتتاح المنشأة العسكرية، والحفاظ على المنطقة خالية من مصانع الأسلحة وما وصفوه بـ"صناعة الموت".

واعتبروا أن قمع التظاهرة والاعتداء على المشاركين لن يمنعا استمرار الحراك الشعبي المناهض للحرب، مؤكدين مواصلة الضغط لوقف التواطؤ الألماني مع جرائم الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك بعد إقرار مجلس الولايات الألماني "البوندسرات"، الجمعة 10 تموز/يوليو، مشروع قانون تقدمت به ولاية هيسن، يهدف إلى تجريم الإنكار العلني لما يُسمى «حق إسرائيل في الوجود» أو الدعوة إلى إزالتها، تمهيدًا لإحالته إلى المسار التشريعي الاتحادي.