السلطات الأردنية تمنع مسيرة تضامنية مع فلسطين للأسبوع الثاني على التوالي

منعت السلطات الأردنية، للأسبوع الثاني على التوالي، انطلاق مسيرة تضامنية مع فلسطين ورفضًا للحرب المستمرة على قطاع غزة، كانت قد دعت إليها جهات وأحزاب وطنية، ما أثار استنكارًا واسعًا، لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على الفلسطينيين والمقدسات في القدس والضفة الغربية.

وكان الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن قد دعا إلى مسيرتين تضامنيتين خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن محافظ العاصمة الأردنية عمّان أصدر قرارًا بمنعهما.

واستنكر الملتقى الوطني قرار منع المسيرة التضامنية دعمًا للشعب الفلسطيني وحمايةً للمسجد الأقصى، معتبرًا أن القرار يمثل تضييقًا على الحياة السياسية وتراجعًا عن الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وأشار الملتقى إلى أن منع المسيرة يأتي في وقت تتصاعد فيه التظاهرات التضامنية مع فلسطين في عواصم ومدن عدة حول العالم، رفضًا للحرب المستمرة على قطاع غزة، ومع استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد البيان تمسك الملتقى والجبهة الوطنية بالحقوق الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، ورفضهما ما وصفاه بالممارسات التي تحد من العمل السياسي والشعبي.

كما أشار البيان إلى استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على المدنيين الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس والضفة الغربية، محذرًا من تداعيات السياسات "الإسرائيلية" على المنطقة بأسرها.

وفي ختام بيانه، أعلن الملتقى الوطني تأجيل الفعالية التي كانت مقررة في وسط عمّان يوم 26 حزيران/يونيو 2026 إلى إشعار آخر، مؤكدًا استمرار التمسك بالحقوق الدستورية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية.