وقفتان في مخيمي نهر البارد والبداوي تطالبان "أونروا" بإنهاء الاستثناءات

نظّمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيمي نهر البارد والبداوي، اليوم الاثنين 15 حزيران/يونيو، وقفتين احتجاجيتين متزامنتين أمام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، للمطالبة بإعادة المساعدات النقدية المخصصة لحالات الشؤون الاجتماعية، وتوسيع نطاق المساعدات الطارئة لتشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشمال، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

في مخيم نهر البارد، تجمع حشد أمام مكتب مدير خدمات "أونروا"، بدعوة من الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية الفلسطينية، حيث سلّم ممثل الفصائل واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المحلي، أبو صطيف بدر، مذكرة احتجاج إلى إدارة الوكالة، تضمنت جملة من المطالب المرتبطة بالوضعين الإنساني والاقتصادي للاجئين.

وأشارت المذكرة إلى أن قيادة الفصائل واللجان الشعبية تابعت البيان الصادر عن "أونروا" بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لبعض فئات اللاجئين، معتبرة أن استثناء مخيمات وتجمعات الشمال من هذه المساعدات يشكل سياسة تمييزية لا تنسجم مع حجم المعاناة المشتركة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

وأكدت أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يمر بها لبنان انعكست على جميع اللاجئين الفلسطينيين من دون استثناء، في ظل تفاقم معدلات الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف المخيمات والتجمعات.

وطالبت الفصائل واللجان الشعبية إدارة "أونروا" بالتراجع عن سياسة الاستثناء، والعمل على شمول جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالمساعدات المالية، ولا سيما أبناء مخيمات الشمال، وفي مقدمتهم سكان مخيم نهر البارد، الذين ما زالوا يعانون من تداعيات عدم استكمال إعادة إعمار المخيم بجزأيه القديم والجديد، إضافة إلى عدم التعويض الكامل عن الخسائر التي لحقت بهم.

وشددت المذكرة على أن "وحدة المعاناة تستوجب وحدة المعاملة"، معتبرة أن أي مقاربة تقوم على التمييز بين المخيمات مرفوضة، ومؤكدة استمرار التحركات حتى تحقيق العدالة في توزيع المساعدات والخدمات من دون استثناء.

وتضمنت المذكرة أربعة مطالب رئيسية، أبرزها تقديم مساعدات نقدية عاجلة لجميع العائلات المتضررة للتخفيف من الأعباء المعيشية، وضمان التغطية الكاملة للفواتير الاستشفائية وتأمين الرعاية الصحية والأدوية والخدمات العلاجية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية وإغاثية استثنائية تتناسب مع حجم الأزمة الإنسانية، والإسراع في استكمال إعادة إعمار ما تبقى من منازل مخيم نهر البارد بجزأيه القديم والجديد، بما ينهي معاناة مئات العائلات العالقة منذ سنوات.

وفي ختام المذكرة، دعت الفصائل واللجان الشعبية إدارة "أونروا" في لبنان والجهات المعنية بشؤون اللاجئين إلى الاستجابة العاجلة لمطالب الأهالي، بما ينسجم مع حجم الأزمة المعيشية المتفاقمة، مؤكدة أن اللاجئين ينتظرون دعمًا فعليًا يحفظ كرامتهم ويعزز صمودهم.

وفي مخيم البداوي، نظّمت الفصائل واللجان الشعبية اعتصامًا مماثلًا أمام مكتب مدير خدمات "أونروا"، للمطالبة بإعادة المساعدات النقدية المخصصة لحالات الشؤون الاجتماعية، وتقديم مساعدات طارئة لأهالي مخيمي البداوي ونهر البارد.

وألقى أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، أبو رامي خطار، كلمة أكد فيها أن الوكالة تواصل سياسة تقليص خدماتها في مختلف القطاعات، من خلال خفض أعداد الموظفين والمعلمين، وتقليص الخدمات الصحية والتعليمية، ووقف عدد من برامج الدعم والإغاثة.

وانتقد خطار ما وصفه بسياسة التمييز في توزيع المساعدات بين المخيمات، معتبرًا أن استثناء مخيمات الشمال أحدث حالة من الاستياء، رغم أن معاناة اللاجئين في مختلف المناطق واحدة ومتشابهة. 

وأشار إلى أن أبناء مخيمات الشمال يرحبون بأي مساعدات تصل إلى اللاجئين في لبنان، لكنهم يرفضون أن يكون ذلك على حساب حرمان مناطق أخرى تعاني الظروف نفسها، لافتًا إلى الضغوط الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتراجع فرص العمل.

كما طالب وكالة "أونروا" بالتراجع عن قرارات وقف المساعدات النقدية المخصصة للعائلات ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، داعيًا الوكالة إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعيدًا عن مبررات نقص التمويل التي لا تعالج عمق الأزمة المعيشية.