انطلاق الأسبوع العالمي لمقاطعة "كارفور" الفرنسية لتواطؤها في جرائم الاحتلال

أعلنت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، انطلاق الأسبوع العالمي للتحرك ضد شركة "كارفور" الفرنسية، بالتزامن مع عقد اجتماعها السنوي في الفترة ما بين 18 و28 أيار/مايو، في ظل استمرار تواطؤها في الجرائم "الإسرائيلية" المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأوضحت حركة المقاطعة، في بيان لها، أن ضغط حملات BDS أجبر "كارفور" على الانسحاب من الأردن وعُمان والبحرين والكويت، داعية إلى تكثيف الضغط العالمي على "كارفور" وجميع المتاجر التي تحمل علامتها التجارية، لإقصائها من أسواق إضافية، حتى تنهي المجموعة الفرنسية تواطؤها في جرائم الاحتلال "الإسرائيلي".

وسلّطت الحركة الضوء على تواطؤ "كارفور" في دعم جرائم الإبادة الجماعية في غزة منذ بدايتها، حيث قدّمت "كارفور إسرائيل" طروداً شخصية لجنود الاحتلال، كما زوّدت، في عام 2024، وزارة الحرب "الإسرائيلية" بالمواد الغذائية والمشروبات.

كما أبرمت "كارفور" شراكات مع شركات متواطئة، تمثلت في عقد اتفاقية شراكة مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، وهما شركتان "إسرائيليتان" متواطئتان في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.

وعلاوة على ذلك، أشارت حركة المقاطعة إلى الأرباح التجارية التي تجنيها "كارفور" من المستعمرات "الإسرائيلية"، عبر مشاريع أُقيمت على أراضٍ فلسطينية مسلوبة، ومن خلال عملها مع شركات وعمليات تدعم مشروع الاستيطان "الإسرائيلي" غير الشرعي.

ودعت حركة المقاطعة (BDS)، بقيادتها الفلسطينية، إلى مقاطعة "كارفور" وجميع المتاجر التي تحمل علامتها التجارية، حتى تستجيب المجموعة الفرنسية لمطالب إنهاء اتفاقية الامتياز مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، إلى جانب وقف بيع جميع منتجات المستعمرات "الإسرائيلية" غير الشرعية في آلاف المتاجر التي تديرها حول العالم.

كما طالبت الحركة شركاء "كارفور" إما بالضغط على الشركة الفرنسية لإنهاء تواطئها في الانتهاكات "الإسرائيلية"، أو فضّ الشراكة معها بشكل كامل.

ومنذ انطلاق حملة مقاطعة "كارفور" في كانون الأول/ديسمبر 2022، اتسع نطاق المقاطعة ليشمل مناطق أوسع حول العالم، وحقق التنظيم الشعبي المتواصل، بما في ذلك الاحتجاجات ومقاطعة المستهلكين والضغط على الموردين والحملات الإبداعية، نتائج ملموسة.

ووفقاً لحركة المقاطعة، فقد سُجل انخفاض حاد في صافي أرباح شركة "كارفور" بأكثر من 55% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، في حين تبيع المجموعة عملياتها، وتنسحب من أسواق رئيسية.

كما أنهت شركة ماجد الفطيم، شريك "كارفور" الإقليمي في المنطقة العربية، عملياتها تحت ضغط شعبي، ما أجبر "كارفور" على الانسحاب من الأردن وعُمان والبحرين والكويت.