نظّم الائتلاف اللبناني–الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ظهر اليوم الخميس 30 نيسان/أبريل، اعتصامًا أمام ساحة السوق في مخيم نهر البارد، بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية الفلسطينية واللجنة الشعبية، وحشد من أبناء المخيم، في تحرك مطلبي يسلّط الضوء على أوضاع العمال الفلسطينيين في لبنان.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، إلى جانب لافتات دعت إلى إنصاف العامل الفلسطيني ومنحه حقوقه المدنية والاجتماعية، في ظل استمرار القيود القانونية المفروضة عليه منذ عقود.


WhatsApp Image‏ 2026-04-30 at 16.09.29.jpeg
 

مطالب بإلغاء إجازة العمل والضمان الكامل

وفي كلمة اللجنة الشعبية، أكد أبو صالح أن أكثر من سبعة عقود من اللجوء القسري لم تُنهِ معاناة العامل الفلسطيني، الذي لا يزال محرومًا من أبسط حقوقه التي تكفلها المواثيق الدولية والنقابية.

وطالب بإلغاء شرط إجازة العمل للاجئ الفلسطيني المولود في لبنان والمسجل لدى وكالة "أونروا"، معتبرًا أن هذا الشرط يتناقض مع مبادئ العدالة، كما دعا إلى منح العامل الفلسطيني حق الاستفادة الكاملة من الضمان الاجتماعي، مقابل الاقتطاعات المفروضة عليه، بما يشمل التغطية الصحية وتعويضات الأمومة والعائلة.

WhatsApp Image‏ 2026-04-30 at 16.09.29 (2).jpeg
 

كما شدد على ضرورة فتح النقابات المهنية أمام الفلسطينيين، لتمكين الخريجين من ممارسة اختصاصاتهم، متسائلًا عن جدوى تخرّج الطبيب أو المهندس أو المحامي الفلسطيني ومنعه من العمل في مجاله داخل لبنان.

وفي ملف السكن، دعا إلى تعديل قانون التملك بما يضمن حق الفلسطيني في السكن الكريم دون المساس بحق العودة، واصفًا القيود الحالية بأنها "عقاب جماعي" بحق اللاجئين.

وأكدت الكلمة أن المطالبة بالحقوق المدنية لا تتعارض مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين، بل تعززه، مشيرة إلى أن إقصاء أكثر من 250 ألف لاجئ فلسطيني عن سوق العمل يضر بالاقتصاد اللبناني بدلًا من الإسهام في تنشيطه.

WhatsApp Image‏ 2026-04-30 at 16.09.29 (1).jpeg
 

دعوات لاستجابة اقتصادية عاجلة

من جهته، قال منسق الائتلاف الفلسطيني لحملة حق العمل في المخيم، علاء الديراوي، إن إحياء يوم العمال يأتي في ظل "أزمة اقتصادية خانقة وعدوان مستمر على الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن الطبقة العاملة الفلسطينية تواصل نضالها من أجل حقها في العمل والعيش بكرامة.

ودعا الديراوي الجهات المعنية، وفي مقدمتها وكالة "أونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية، إلى وضع استراتيجيات اقتصادية عاجلة لحماية اللاجئين، مطالبًا "أونروا" بزيادة موازناتها وتوسيع برامج الطوارئ، ومنددًا بالإجراءات التي طالت المعلمين والموظفين الفلسطينيين.

كما طالب الدولة اللبنانية بإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين وتأمين الحماية القانونية لهم ودمجهم في السياسات الاقتصادية، داعيًا منظمة التحرير إلى تعزيز تقديماتها الاجتماعية.

وعلى الصعيد الوطني، عبّر عن التضامن مع قطاع غزة والجنوب اللبناني، ومع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مطالبًا بتكثيف الجهود للإفراج عنهم، ومشددًا على رفض مشاريع التوطين والتهجير، والدعوة إلى تحقيق مصالحة فلسطينية شاملة.

تضامن نقابي وتحذير من تفاقم الأزمة

بدوره، أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، شادي السيد، أن مشاركة الاتحاد في الاعتصام تأتي تضامنًا مع العمال الفلسطينيين في ظل الأزمات المتفاقمة التي طالت مختلف فئات العمال في لبنان.

وأوضح أن العمال اللبنانيين والفلسطينيين تأثروا بسلسلة أزمات متراكمة، بدءًا من تداعيات الحرب في سوريا والنزوح، مرورًا بالأزمة الاقتصادية في لبنان منذ عام 2019، وصولًا إلى الحروب الأخيرة، ما أدى إلى تفاقم معاناة اليد العاملة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلى جانب تداعيات الحرب، أثرت بشكل مباشر على العمال، في ظل محدودية قدرة الدولة على تحسين رواتب القطاع العام رغم الإجراءات المالية المتخذة.

ودعا السيد إلى إنصاف جميع العمال في لبنان، مؤكدًا أهمية دعم الاقتصاد الوطني، ومناشدًا الدول العربية وأصدقاء لبنان تقديم الدعم اللازم للنهوض بالوضع الاقتصادي وتعزيز فرص العمل، لافتًا إلى تاريخ التعاون بين الشعبين اللبناني والفلسطيني منذ عام 1948.

وفي ختام الاعتصام، جدّد المشاركون تمسكهم بحق العودة ورفض التوطين، مؤكدين الاستمرار في التحركات المطلبية حتى انتزاع الحقوق الكاملة للعامل الفلسطيني في لبنان، بما يضمن له حياة كريمة إلى حين العودة إلى وطنه فلسطين.