مطالبات بإجراء تحقيق بشأن ملصقات "إسرائيلية" على عبوات غذائية في الأردن

أصدر تجمع "اتحرّك" لمجابهة التطبيع بياناً أعرب فيه عن إدانته لما جرى تداوله من معلومات وصور حول وضع ملصقات مضللة باللغة العبرية على عبوات تابعة لشركة "بيبسي" للمشروبات الغازية، بما يوحي بأنها منتجات "إسرائيلية"، معتبراً أن هذا السلوك مرفوض، ويمسّ الموقف الشعبي الأردني الرافض للتطبيع.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حملات مقاطعة للشركات المدرجة ضمن قوائم داعمة لـ"إسرائيل"، وهو ما يعكس التزاماً وطنياً وأخلاقياً تجاه القضية الفلسطينية، ورفضاً لأي محاولات للالتفاف على هذا التوجه الشعبي.

وأكد التجمع أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، قد تشكّل مخالفة صريحة للتشريعات الأردنية المتعلقة بسلامة الغذاء وحماية المستهلك، والتي تفرض أن تكون المعلومات الواردة على البطاقات الغذائية دقيقة وواضحة وغير مضللة.

كما شدد على أن أي تعديل أو إضافة بيانات من شأنها التأثير في قرار المستهلك يُعد خرقاً قانونياً يستوجب المساءلة.

ودعا التجمع الجهات الرقابية المختصة إلى التدخل العاجل، وعلى رأسها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مطالباً بفتح تحقيق فوري وشامل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

كما أكد التجمع أن "المزاج الشعبي الأردني سيبقى رافضاً للتطبيع وملتزماً بخيار المقاطعة"، مشدداً على أن أي محاولات لتضليل المستهلك أو الالتفاف على هذا الموقف ستُواجَه بالوعي الشعبي والرقابة المجتمعية.

وكان نائبان من محافظة العقبة قد وجّها مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، طالبا فيها بفتح تحقيق فوري في ممارسات وصفت بالخطيرة يشتبه بحدوثها داخل إحدى المستودعات في مدينة العقبة، تتعلق بتداول منتجات مشروبات تحمل ملصقات "إسرائيلية".

وجاء في المذكرة التي رفعها النائبان حسن الرياطي ولبنى النمور، أنهما تلقّيا ملاحظات وشكاوى تفيد بوجود مستودع في منطقة المعامل بالعقبة يغير الملصقات على عبوات مشروبات "بيبسي"، عبر إزالة الملصق الأصلي ووضع ملصق جديد باللغة العبرية يشير إلى أنها صناعة "إسرائيلية".

وشدد النائبان على ضرورة إرسال فرق تفتيش عاجلة والتحقق من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها، مؤكدين أن حماية السوق والمستهلك خط أحمر لا يقبل التهاون.