ثماني دول عربية وإسلامية: تدين تصريحات بن غفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

أدان وزراء خارجية ثماني دول، اليوم الأحد 6 أيلول سبتمبر، التصريحات "الإسرائيلية" الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرين من تحويل دعوات التهجير القسري إلى سياسة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، إدانة التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة.

واعتبر الوزراء أن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

دعوات تهجير سكّان قطاع غزة تتصاعد في حكومة الاحتلال قبيل الانتخابات

وأكد البيان الرفض القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.

وحذر الوزراء من "العواقب الخطيرة" المترتبة على تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو خطوات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مخططات التهجير تتعارض كذلك مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي قال الوزراء إنها تتضمن رفضاً للتهجير القسري.

وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدوا أن تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لأي محاولات تستهدف فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.

وجددت الدول الثماني دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، ورفضها المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للفلسطينيين.