الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على "المسار الثوري البديل" و"فلسطين أكشن"

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على "فلسطين أكشن" و"المسار الثوري البديل" فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء 26 آب/أغسطس، عقوبات على حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل "مسار بديل"، وعلى اثنين من قياداتها، رَوى الصغير وزيد عبد الناصر، ضمن حزمة عقوبات شملت أيضاً منظمة "فلسطين أكشن" البريطانية ومجموعة "أوتيستيشي/إنفينتاتي" الإيطالية، في إطار حملة أميركية ضد ما تصفه واشنطن بـ"شبكات الإرهاب العنيفة من اليسار المتطرف".

وزعمت وزارة الخزانة، في بيان، أن "مسار بديل" يعمل كواجهة لشبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، التي فرضت عليها الولايات المتحدة وكندا عقوبات مشتركة في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتعتبرها واشنطن بدورها واجهة خاضعة لسيطرة أو توجيه "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي تصنفها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية أجنبية".

وبحسب البيان، تعتبر واشنطن أن "مسار بديل" و"صامدون" مرتبطان عبر آليات لجمع التبرعات، إضافة إلى وجود قيادات وأعضاء مشتركين في لجانهما التنفيذية. وذكرت الوزارة في هذا السياق أسماء خالد بركات ومحمد الخطيب وخالدية أبو بكر، الذين سبق أن فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات، إلى جانب رَوى الصغير وزيد عبد الناصر.

وقالت الخزانة إن إدراج "مسار بديل" على قوائم العقوبات جاء بموجب الأمر التنفيذي الأميركي 13224، باعتباره، وفق توصيفها، جهة "مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه" من شبكة "صامدون"، أو تعمل نيابة عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتأتي العقوبات في إطار حملة أوسع أعلنتها وزارة الخزانة ضد ما تسميه "شبكات الإرهاب العنيفة من اليسار المتطرف"، وشملت كذلك منظمة "فلسطين أكشن" البريطانية، التي حظرتها الحكومة البريطانية، وصنفتها جماعة إرهابية في تموز/يوليو 2025، ومجموعة "أوتيستيشي/إنفينتاتي" الإيطالية، التي تتهمها واشنطن بتوفير بنية تحتية وخدمات رقمية لجماعات يسارية متطرفة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن ستستخدم "كامل أدواتها الاقتصادية" ضد ما وصفه بالمتطرفين من اليسار والجهات التي تدعمهم، مؤكداً استمرار بلاده في استهداف مصادر تمويل هذه الجماعات.

وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد أصول الجهات والأشخاص المدرجين ومصالحهم في الممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما تُحظر بصورة عامة المعاملات التي تشملهم أو تتم لمصلحتهم، فيما قد تتعرض مؤسسات مالية أجنبية لعقوبات ثانوية عند إجرائها معاملات محددة مع الجهات المشمولة بالعقوبات.

وتقول واشنطن إن إجراءاتها لا تستهدف الأشخاص لمجرد ممارستهم نشاطاً سياسياً أو تعبيراً سياسياً محمياً، إلا أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب بحق حركات ومنظمات داعمة لفلسطين أثار انتقادات حقوقية ومخاوف من توسيع نطاق الملاحقات ليشمل أنشطة سياسية واحتجاجية.

ويأتي استهداف "مسار بديل" في وقت تتصاعد فيه الإجراءات الأميركية والأوروبية بحق منظمات وشبكات ناشطة في دعم القضية الفلسطينية، ولا سيما تلك المرتبطة بملف الأسرى الفلسطينيين أو بحركات التضامن المباشر مع فلسطين.