مؤسسة هند رجب تلاحق جنديًا من جيش الاحتلال في فيتنام بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة

أعلنت مؤسسة هند رجب الحقوقية تقديم شكوى جنائية إلى السلطات الفيتنامية ضد جندي الاحتياط في جيش الاحتلال ماتان جيرافي، متهمةً إياه بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وأفعال إبادة جماعية في قطاع غزة، إلى جانب التحريض العلني والمباشر على إبادة الفلسطينيين.

وقالت المؤسسة إنها قدمت الشكوى في السابع من آب/أغسطس الجاري، بعدما رصدت وجود جيرافي في فيتنام لقضاء إجازة، مطالبةً السلطات هناك بتوقيفه وفتح تحقيق شامل في الاتهامات والأدلة المقدمة ضده.

وأوضحت أن جيرافي يخدم ضمن كتيبة المشاة «920» التابعة للواء «769» في جيش الاحتلال، ويشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة «إم ترتسو» الصهيونية، مشيرةً إلى أنه وثّق مشاركته في العدوان على قطاع غزة وجنوب لبنان، وضلوعه المباشر في تدمير ممتلكات ومنشآت مدنية.

وبحسب الشكوى، شارك جيرافي بين كانون الأول/ديسمبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024 في تدمير بنى تحتية مدنية بمخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، إضافة إلى حيي الشجاعية والرمال بمدينة غزة. كما شارك، خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، في عمليات تدمير مماثلة خلال عدوان الاحتلال على جنوب لبنان.

وأكدت المؤسسة أن الأفعال المنسوبة إليه قد ترقى إلى جرائم حرب وأفعال إبادة جماعية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كما اتهمته بنشر تصريحات علنية تدعو إلى قتل الفلسطينيين وتجويعهم وتهجيرهم قسرًا، وتبرر استهداف المدنيين والأطفال في قطاع غزة، إلى جانب معارضته إدخال المساعدات الإنسانية وترويجه لتهجير سكان القطاع وارتكاب نكبة جديدة بحقهم.

وقال المدير العام لمؤسسة هند رجب، دياب أبو جهجه، إن مسؤولية جيرافي «لا تقتصر على مشاركته المباشرة في الجرائم على الأرض»، بل تشمل استغلال منصاته العلنية للدعوة إلى مواصلة حرب الإبادة وتصعيدها، مطالبًا بإخضاعه لتحقيق قضائي فوري.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة، ناتاشا براك، أن وجود جيرافي في فيتنام بعد مشاركته المزعومة في جرائم خطيرة يستوجب تحركًا عاجلًا، داعيةً السلطات الفيتنامية إلى توقيفه والتحقيق معه وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

وشددت المؤسسة على أن فيتنام، بصفتها طرفًا في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، ملزمة بالتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة المنسوبة إلى أشخاص موجودين على أراضيها، بصرف النظر عن مكان وقوع الجرائم أو جنسية المشتبه بهم.