البرلمان العربي يدعو لإدراج مليشيا المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولية

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بأشد العبارات، التصعيد الخطير الذي تنفذه مليشيا المستوطنين، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، مطالباً بتحرك دولي عاجل لمحاسبة المتورطين وفرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال.

وقال اليماحي، في تصريح صحفي اليوم السبت 25 تموز / يوليو، إن اعتداءات مليشيا المستوطنين أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، إلى جانب إحراق المنازل والممتلكات ومهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن الهجمات المنظمة التي تنفذها مليشيا المستوطنين في الضفة الغربية، في ظل الدعم الكامل الذي توفره حكومة الاحتلال، تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف إرهاب الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من أراضيهم وفرض واقع استيطاني بالقوة.

وأضاف أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن استمرار جرائم القتل والاغتيالات الميدانية وتصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم يعكسان إصرار قوات الاحتلال على توسيع دائرة العدوان في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن التصعيد في الضفة الغربية يتزامن مع جرائم الإبادة والتجويع والتدمير التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووضع حد لما وصفه بالإرهاب الاستيطاني، ومحاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين المتورطين في هذه الجرائم.

كما دعا إلى فرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال، ووقف جميع أشكال الدعم التي تسهم في استمرار انتهاكاته الجسيمة بحق الفلسطينيين.

وطالب اليماحي بإدراج مليشيا المستوطنين والتنظيمات المسلحة التابعة لها على قوائم الإرهاب الوطنية والدولية، باعتبارها جماعات تمارس إرهاباً منظماً ضد الفلسطينيين، إلى جانب حظر التعامل مع المستوطنات وتعليق أي امتيازات أو اتفاقيات مع حكومة الاحتلال إلى حين امتثالها الكامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن إفلات الاحتلال من العقاب شجعه على تصعيد جرائمه، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة تكفل وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.