محكمة بريطانية تمدد حبس ناشط متهم بـ "استهداف" منشأة تصنيع أسلحة لـ "إسرائيل"

مددت محكمة "وستمنستر" البريطانية الحبس الاحتياطي للناشط "راي"، على خلفية اتهامه بالمشاركة في استهداف منظومات حربية مرتبطة بجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فيما قررت الإفراج بكفالة عن الناشطتين "إيليني" و"مريم" في القضية ذاتها، مع استمرار الإجراءات القضائية بحقهم.

ويواجه أعضاء مجموعة "ألترا 3" اتهامات بالتسبب في خسائر مالية تُقدر بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني لشركة "ألترا" البريطانية المتخصصة في الإلكترونيات الحربية، وذلك بعد تنفيذ عملية استهدفت مقر الشركة، تضمنت اقتحام المبنى ورشه بالطلاء الأحمر، إلى جانب تدمير 10 أقمار صناعية مخصصة لدعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وفق ما ورد في ملف الاتهام.

وبحسب القضية، تقول السلطات البريطاني:ة إن أعضاء المجموعة نفذوا العملية احتجاجاً على الدعم العسكري الذي تقدمه الشركة لـ"إسرائيل"، واستهدفوا البنية التحتية المرتبطة بتصنيع وتطوير المعدات والتقنيات المستخدمة في العمليات العسكرية، في ظل شراكة تجمع شركة "ألترا" مع شركة "إلبيت سيستمز" "الإسرائيلية" للصناعات العسكرية.

وأوضحت المحكمة أن قرار تمديد توقيف الناشط "راي" استند إلى ما وصفته بسوابقه في تنفيذ عمليات احتجاجية مماثلة ضد منشآت مرتبطة بالصناعات العسكرية الداعمة لـ"إسرائيل"، معتبرة أن ذلك يمثل أحد مبررات استمرار احتجازه على ذمة القضية.

ويشير ملف القضية إلى أن "راي" كان قد نفذ، مطلع العام الجاري، عملية استهدفت مصنعاً للطائرات المسيّرة تابعاً لشركة "إلبيت سيستمز" في مدينة ليستر البريطانية، حيث تمكن من التسلل إلى داخل المنشأة باستخدام الحبال، وقام بتفكيك غرفة التعقيم الخاصة بخط الإنتاج.

وقال الناشط : آنذاك إن هدف العملية كان تعطيل تصنيع الطائرات المسيّرة التي يستخدمها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في إبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ينفذها ناشطون مؤيدون لفلسطين في المملكة المتحدة، والهادفة إلى استهداف شركات توفر معدات أو تقنيات عسكرية لـ"إسرائيل"، في حين تواصل السلطات البريطانية ملاحقة المشاركين في هذه العمليات بموجب القوانين الجنائية المعمول بها.

موضوع ذو صلة: تحقيق يرصد ملاحقة جامعات بريطانية لطلاب شاركوا في احتجاجات داعمة لفلسطين