أبو هولي: تحركات لحماية تفويض "أونروا" ودعم اللاجئين في المخيمات

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية للدفاع عن ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وحشد الدعم للاجئين الفلسطينيين، في ظل التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه الوكالة والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في المخيمات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أبو هولي مع رؤساء اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات الضفة الغربية والمكتب التنفيذي للمخيمات، بحضور وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام وعدد من المديرين العامين وكوادر الدائرة، لبحث آخر التطورات المتعلقة بقضية اللاجئين والأوضاع الإنسانية والخدماتية في المخيمات.

وقال أبو هولي إن قضية اللاجئين ستبقى ضمن أولويات منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً التمسك بحق العودة ورفض أي محاولات تستهدف تصفية القضية أو الانتقاص من الحقوق الفلسطينية.

وأدان التصريحات المنسوبة إلى ما يسمى "مجلس السلام" بشأن عدم وجود مكان لـ"الأونروا" في "غزة الجديدة"، معتبراً أنها تندرج ضمن محاولات إنهاء دور الوكالة وتقويض مكانتها السياسية والقانونية.

وشدد على أن "أونروا" تمثل ركناً أساسياً في منظومة الحماية والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكداً مواصلة التحركات مع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة للدفاع عن تفويضها وحشد الدعم السياسي والمالي لها.

وبحث الاجتماع الأوضاع الإنسانية الصعبة في المخيمات الفلسطينية جراء العمليات العسكرية المتواصلة، إلى جانب تدخلات دائرة شؤون اللاجئين لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم صمود اللاجئين، فضلاً عن تداعيات الأزمتين المالية والتشغيلية اللتين تواجههما "أونروا".

واستعرض أبو هولي نتائج جولته الأخيرة في مخيمات شمال الضفة الغربية، التي شملت مخيمات جنين والفارعة وطولكرم ونور شمس، للاطلاع على أوضاع اللاجئين والنازحين قسراً وحجم الأضرار والاحتياجات الإنسانية والخدماتية.

وأكد أن توفير بدل إيجار للأسر النازحة يمثل أولوية في ظل استمرار التهجير القسري، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع القيادة الفلسطينية والجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم، إلى جانب إعداد خطط تدخل وتعافٍ للمخيمات المتضررة.

كما ناقش الاجتماع الوضع المالي والنفقات التشغيلية للجان الشعبية في ظل الأزمة المالية الراهنة، وسبل ضمان استمرارها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

وفي ما يتعلق بالانتخابات العامة، قال أبو هولي إن دائرة شؤون اللاجئين تجري ترتيبات لضمان الجاهزية حال تهيئة الظروف المناسبة لإجرائها، موضحاً أن العمل سيجري بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية واللجان الشعبية لتحديث قواعد بيانات اللاجئين وسجلات الناخبين في المخيمات.

وأكد مواصلة اللقاءات والاتصالات مع المستويات السياسية والرسمية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة، لإطلاعها على الأوضاع في المخيمات وحشد الدعم اللازم للاستجابة للاحتياجات الإنسانية والخدماتية.

وثمّن أبو هولي دور اللجان الشعبية والمكتب التنفيذي للمخيمات في متابعة أوضاع اللاجئين وتقديم الخدمات، وفي التصدي للمشاريع التي تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة.

من جانبها، أكدت اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات استعدادها للتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين ولجنة الانتخابات المركزية لتحديث السجلات وتوفير التسهيلات اللازمة، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين ودعم استمرار عمل "الأونروا" وتقديم خدماتها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرارات الدولية ذات الصلة.