اللجنة الوطنية للمقاطعة تدعو لعزل «تحالف السلام» ومؤسساته الفلسطينية المشاركة

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، اليوم الاثنين 6 تموز / يوليو، إلى مقاطعة وعزل أنشطة ما يسمى "التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط" (ALLMEP)، ووقف التعاون مع المؤسسات الفلسطينية المنضوية في إطاره، متهمة التحالف بترويج مشاريع تطبيعية تخدم إعادة دمج الاحتلال "الإسرائيلي" إقليميًا ودوليًا.

وقالت اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، إن أنشطة التحالف تمثل، وفق توصيفها، إطارًا تطبيعيًا إسرائيليًا-فلسطينيًا يسعى إلى تقديم الاحتلال بوصفه طرفًا طبيعيًا في المنطقة، متجاهلًا الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأضافت أن خطورة هذه المشاريع تتصاعد في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان والتهجير والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن أي مسارات "تعايش" تتجاوز واقع الاحتلال والاستعمار تسهم في إعادة تأهيل صورة إسرائيل دوليًا.

واتهمت اللجنة التحالف بالعمل على تمويل مشاريع إسرائيلية-فلسطينية مشتركة تحت عناوين "التعايش" و"بناء السلام"، مشيرة إلى أن بعض هذه البرامج تحظى بدعم وتمويل دولي، وتستهدف توسيع الشراكات التطبيعية واستقطاب الشباب الفلسطيني.

وحدد البيان عددًا من المؤسسات والمبادرات التي قال إنها تشارك في هذه الأنشطة، بينها "إيكوبيس"، و"جذور"، و"تغيير"، و"هولي لاند ترست"، و"مجلس القدس للنساء"، و"تحالف السلام الفلسطيني"، إلى جانب مؤسسات "إسرائيلية" تنشط في مشاريع مشتركة.

وأشارت اللجنة إلى تكثيف التحالف نشاطاته خلال الأشهر الأخيرة عبر مؤتمرات وفعاليات مشتركة، من بينها مؤتمر عُقد في تل أبيب، ومحاولات إشراك فلسطينيين في منتديات دولية للسلام، معتبرة أن هذه الأنشطة تتجاهل قضايا تقرير المصير وحق عودة اللاجئين وإنهاء الاحتلال والاستعمار.

وقالت اللجنة إن توسع المشاريع التطبيعية يتزامن مع تنامي حملات المقاطعة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في دول عدة، معتبرة أن الاحتلال وحلفاءه يسعون إلى مواجهة العزلة الدولية المتزايدة عبر توسيع الشراكات والمبادرات التطبيعية.

وجددت دعوتها إلى الأحزاب والقوى والمؤسسات والأطر الشعبية الفلسطينية للتصدي السلمي لأنشطة التطبيع، ومقاطعة المؤسسات والأفراد المنخرطين فيها، مؤكدة أن مناهضة التطبيع تمثل جزءًا من النضال الفلسطيني للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة محاولات فرض الاحتلال كواقع دائم في المنطقة.