لجنة مخيم اليرموك تنفي الأرقام المتداولة حول الدمار وتوضح النسب الحقيقية

أصدرت لجنة مخيم اليرموك تعميماً أوضحت فيه حقيقة نسب الدمار في المخيم الواقع جنوب دمشق، رداً على ما وصفته بـ "تداول معلومات مغلوطة من قبل بعض الصحفيين والمنصات الإعلامية، تتضمن أرقاماً مبالغاً فيها بشأن حجم الدمار"، معتبرة أن تهويل هذه النسب قد يفتح المجال أمام "المدلسين وتجار الأزمات" لاستغلال الملف، وفق قولها.

وأكدت اللجنة أن الأرقام المعتمدة تستند إلى دراسة ميدانية أجراها فريق "ملهم" التطوعي بالتعاون مع لجنة المخيم وتحت إشرافها، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن 60 % من مباني المخيم ما تزال صالحة للسكن بعد تنفيذ أعمال إكساء وصيانة بسيطة، فيما تبلغ نسبة المباني المتضررة جزئياً 21 %، وهي تحتاج إلى تدعيم وترميم إنشائي قبل أن تصبح قابلة للسكن بعد استكمال أعمال الإكساء.

وأضافت أن نسبة المباني المدمرة كلياً والتي تحتاج إلى الهدم وترحيل الأنقاض تبلغ 12%، في حين تشكل المباني المهدمة بالكامل والتي تتطلب إعادة إعمار كاملة مع إزالة المخلفات نحو 7 % من إجمالي مباني المخيم.

موضوع ذو صلة: ختم أبنية أعيد إعمارها في مخيم اليرموك يعيد الجدل حول التراخيص وحقوق السكان

وبناءً على هذه المعطيات، أوضحت اللجنة أن نسبة الدمار الكلي في مخيم اليرموك لا تتجاوز 19%، مقابل 81% من المباني التي وصفتها بأنها "صالحة للسكن" ويمكن ترميمها وإعادة تأهيلها".

كما أشارت إلى أن قسماً من هذه المباني خضع بالفعل لأعمال ترميم، موضحة أن الدراسة أُنجزت مباشرة بعد تحرير سوريا وسقوط النظام السابق، ما يعني أن الواقع الحالي قد شهد تحسناً إضافياً في بعض المناطق.

ودعت لجنة مخيم اليرموك الصحفيين والإعلاميين ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الجهات الحكومية، إلى اعتماد هذه الأرقام وتصحيح البيانات المتداولة بشأن حجم الدمار، مؤكدة أن الدراسة التفصيلية متاحة لدى اللجنة للراغبين بالاطلاع عليها والاستناد إليها في إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بالمخيم.

يأتي هذا التعميم، في وقت تتواصل فيه عودة المزيد من الأهالي، وتواصل الدعوات لأصحاب المحال والمنازل للترميمها، أو إغلاقها، في ظل ضائقة مادية تمنع الناس من الترميم، وغياب الدعم الحقيقي والوافي من قبل وكالة "أونروا" والمعنيين.