منظمة التحرير: التحولات الديموغرافية للاجئين تكشف سياسة تستهدف الوجود الفلسطيني وحق العودة

في لحظة سياسية وإنسانية شديدة التعقيد، أعادت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ومركز أبحاث سياسات اللاجئين الفلسطينيين طرح ملف اللاجئين الفلسطينيين بوصفه جوهر الصراع، لا قضية إنسانية مؤجلة، وذلك خلال لقاء حواري عُقد في رام الله بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، تحت عنوان: “قراءة في التحولات الديموغرافية للاجئين الفلسطينيين”.

اللقاء، الذي نُظم في قاعة المجلس التشريعي، جمع ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية وباحثين وإعلاميين ومهتمين بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، وركز على التحولات الديموغرافية المتسارعة التي يشهدها الفلسطينيون في الوطن والشتات، في ظل العدوان الإسرائيلي وسياسات التهجير القسري والاستهداف المتواصل للمخيمات والتجمعات الفلسطينية.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل العنوان السياسي والوطني الأبرز للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن اليوم العالمي للاجئين يجب أن يكون مناسبة لتجديد التمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هُجّر منها اللاجئون عام 1948، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وقال أبو هولي إن التحولات الديموغرافية الراهنة لم تعد مجرد امتداد لتداعيات النكبة، بل باتت نتيجة مباشرة لسياسات إسرائيلية ممنهجة تستهدف إعادة تشكيل الواقع السكاني الفلسطيني، من خلال العدوان المتواصل، والتهجير القسري، وتدمير المخيمات والبنية التحتية، خصوصاً في شمال الضفة الغربية، وفي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وفي قطاع غزة، حذر أبو هولي من أن حرب الإبادة الجماعية والتهجير والنزوح القسري غير المسبوق تخلق واقعاً ديموغرافياً وإنسانياً بالغ الخطورة، ستكون له آثار عميقة على البنية السكانية والاجتماعية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة توثيق هذه التحولات باعتبارها جزءاً من استهداف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وأكد أن حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين تتطلب تحركاً دولياً فاعلاً لوقف التهجير القسري والتطهير العرقي، وضمان استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين والمسؤولة عن تقديم الخدمات لهم إلى حين تنفيذ حل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس قسم ديموغرافيا فلسطينيي الشتات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حاتم قرارية، عرضاً إحصائياً تناول التحولات التي طرأت على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين خلال العقود الأخيرة، من حيث البنية السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وواقع اللاجئين في الوطن والشتات.

وأوضح قرارية أن قراءة هذه التحولات تكتسب أهمية مضاعفة في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في شمال الضفة الغربية، وما يرافقها من نزوح قسري وتدمير واسع للمخيمات والتجمعات الفلسطينية.

كما شدد على أهمية توفير بيانات دقيقة ومحدثة لرصد المتغيرات الديموغرافية، بما يساعد في صياغة السياسات والبرامج الموجهة للاجئين الفلسطينيين، ويعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، استعرض مدير مركز أبحاث سياسات اللاجئين الفلسطينيين، إبراهيم الطلاع، مؤشرات إحصائية مقارنة حول اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات، استناداً إلى نتائج التعدادات العامة للسكان والمساكن والمنشآت في أعوام 1997 و2007 و2017.

وقال الطلاع إن هذه المقارنات تتيح فهماً أعمق للتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية داخل تجمعات اللاجئين الفلسطينيين، بما يشمل حجم السكان والتركيب العمري ومستويات التعليم والعمل وظروف السكن، مشيراً إلى أهمية هذه المؤشرات في دعم البحث العلمي وصناعة القرار، خاصة مع التحضير للتعداد العام لعام 2027.

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتحولات الديموغرافية، حيث أكد المشاركون أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تزال أكبر وأطول قضية لجوء في التاريخ المعاصر، وأن أي قراءة للتحولات السكانية يجب أن تنطلق من الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والبحثية والإحصائية، لإنتاج معرفة دقيقة حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، بما يخدم المرافعة السياسية والقانونية، ويدعم صناع القرار، ويحافظ على حضور قضية اللاجئين في المحافل الإقليمية والدولية حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة.