الأمم المتحدة تدرج مصلحة السجون "الإسرائيلية" على قائمة مرتكبي العنف الجنسي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 28 أيار/مايو 2026، بأن الأمم المتحدة أدرجت مصلحة السجون "الإسرائيلية" على قائمتها الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع، فيما وضعت هيئات أخرى تابعة للاحتلال ضمن إطار متابعة، تمهيداً لاحتمال إدراجها مستقبلاً.

وبحسب ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الإدراج جاء ضمن قائمة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالجهات التي توجد مؤشرات موثوقة على ارتكابها أو مسؤوليتها عن أنماط من الاغتصاب أو أشكال أخرى من العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

وأثار القرار غضب سفير كيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي وصف الخطوة بأنها "قرار سياسي منفصل عن الحقائق والواقع"، زاعماً أن سلطات الاحتلال قدمت للأمم المتحدة وثائق وردوداً مفصلة على الادعاءات، ودعت ممثليها إلى زيارة المواقع وفحصها ميدانياً.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وجّه، في آب/أغسطس 2025، تحذيراً إلى سلطات الاحتلال بإمكانية إدراجها على القائمة السوداء، على خلفية ما وصفه بـ"القلق البالغ" إزاء مزاعم العنف الجنسي والانتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز.

وكان تقرير أممي سابق قد وثّق 12 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، منسوبة إلى قوات وهيئات أمنية "إسرائيلية"، بينها جيش الاحتلال، ومصلحة السجون، ووحدات أمنية خاصة، في سجني النقب/كتسيعوت وعوفر ومركز توقيف عتصيون، بحق سبعة رجال فلسطينيين، وشملت الحالات الموثقة اغتصاباً، ومحاولة اغتصاب، واعتداءات على الأعضاء التناسلية، وضرباً وركلاً ذا طابع جنسي.

ويأتي الإدراج في ظل تصاعد الشهادات والتقارير الحقوقية والإعلامية حول تعرض أسرى ومعتقلين فلسطينيين، خصوصاً من قطاع غزة والضفة الغربية، للتعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات ذات الطابع الجنسي داخل سجون ومراكز احتجاز الاحتلال، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال إنكار وجود نمط ممنهج لهذه الانتهاكات.