أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت 23 أيار / مايو، أن بلاده قررت حظر دخول وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، إلى الأراضي الفرنسية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بشكل فوري.

وقال بارو، في منشور عبر منصة "إكس": "اعتباراً من اليوم، يُمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية"، موضحاً أن القرار يأتي على خلفية الغضب من معاملة نشطاء "أسطول الصمود العالمي"، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية لكسر الحصار.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أنه طالب، إلى جانب نظيره الإيطالي، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير، في ظل ردود الفعل الدولية الغاضبة من مشاهد التنكيل بالناشطين.

وفي السياق، اعتبرت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" الفرنسي، مارين لوبان، أن التنكيل بناشطي الأسطول أمر غير مقبول، داعية فرنسا إلى اتخاذ موقف حازم وإدانة هذه التصرفات.

وكان بن غفير قد نشر مقطعاً مصوراً يظهر إشرافه على عمليات التنكيل بناشطين من "أسطول الصمود العالمي"، ما أثار موجة احتجاجات دولية، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي كيان الاحتلال لديها.

وكانت قوات الاحتلال قد هاجمت، الاثنين، قوارب "أسطول الصمود" في البحر المتوسط، وعددها نحو 50 قارباً، وعلى متنها 428 ناشطًا من 44 دولة، واعتقلت المشاركين فيه.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية كارثية، فاقمتها حرب الإبادة الجماعية المتواصلة وما خلّفته من عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.