أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تضامنها المطلق مع قيادات ومناضلي حزب النهج الديمقراطي العمالي، على خلفية استدعاء عدد من قياداته من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تضييقاً على الحركة المناهضة للتطبيع والصهيونية في المغرب.

وقالت السكرتارية الوطنية للجبهة، في بيان لها، إنها تتابع باستغراب شديد وقلق بالغ استدعاء الأمين العام للحزب جمال براجع، إلى جانب حسن لمغبر، الكاتب المحلي للحزب بمدينة طنجة، وبندحمان الصياد، للمثول أمام الفرقة الوطنية يومي 14 و15 أيار/مايو 2026.

وأوضح البيان أن هذه الاستدعاءات جاءت على خلفية كلمات أُلقيت باسم الجبهة خلال وقفة تضامنية في طنجة، عبّرت عن الموقف المبدئي الثابت للشعب المغربي وقواه الحية في مناهضة التطبيع ورفض حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في غزة وفلسطين.

وأكدت الجبهة أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي، معتبرة أن مناهضة التطبيع تمثل واجباً وطنياً وإنسانياً، وأن التعبير عن رفض التطبيع يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون.

كما أدانت الجبهة ما وصفته بالحصار والتضييق الممنهج الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي العمالي، مشيرة إلى أن التضييقات تشمل أيضاً منع فروع الحزب من الحصول على وصولات الإيداع القانونية وحرمانه من استخدام القاعات العمومية.

وشددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على أن استهداف مناضلي مكوناتها لن يزيدها إلا تمسكاً بمواقفها الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرارها في المطالبة بإسقاط كافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل" ومواصلة التضامن مع الفلسطينيين.