الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات واسعة على "إسرائيل" ورسومًا على بضائع المستوطنات

تعتزم بروكسل بحث حزمة إجراءات عقابية واسعة ضد كيان الاحتلال، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر غدًا الاثنين، وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتضمن جدول الاجتماع سلسلة قرارات تستهدف النشاط الاستيطاني وعددًا من وزراء حكومة الاحتلال، إلى جانب مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أثار غضبًا واسعًا في أوساط أوروبية.

وبحسب المعطيات المتداولة، تدفع فرنسا والسويد نحو فرض رسوم جمركية تتراوح بين 20 و30% على منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان، في خطوة تهدف إلى تقويض الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستيطانية.

وأبدت أوساط في كيان الاحتلال تخوفها من تمرير قرارات أوروبية أكثر صرامة هذه المرة، خصوصًا في ظل تنامي الغضب داخل الاتحاد الأوروبي من سياسات حكومة الاحتلال، واستمرار اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

ومن شأن فرض الرسوم الجمركية أن يرفع أسعار بضائع المستوطنات في الأسواق الأوروبية بنسبة قد تصل إلى 30%، ما قد يحدّ من قدرتها التنافسية ويشكل ضغطًا اقتصاديًا مباشرًا على المشروع الاستيطاني.