محكمة تونسية تفرج عن ناشطة في "أسطول الصمود" وتبقي 6 آخرين قيد الاعتقال

أفرجت محكمة تونسية، مساء الجمعة 17 نيسان/أبريل عن الناشطة سناء المساهلي، إحدى المشاركات في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، فيما قررت الإبقاء على ستة ناشطين آخرين قيد الاعتقال، في ظل استمرار التنديد الشعبي بشأن ملاحقة داعمي القضية الفلسطينية.

وأفادت اللجنة الوطنية للدفاع عن ناشطي "أسطول الصمود" والحق الفلسطيني، في بيان، بأن جلسة استنطاق عقدت لدى القطب القضائي المالي في العاصمة تونس، شملت كلاً من سناء المساهلي ووائل نوار، حيث قرّر قاضي التحقيق الإفراج عن المساهلي، مع إبقاء نوار رهن التوقيف على ذمة التحقيق.

وتعود القضية إلى 16 مارس/آذار الماضي، حين أمر القضاء التونسي بتوقيف سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود المغاربي"، مع مواصلة التحقيق معهم في تهم تتعلق بـ"التهرب الضريبي وغسل الأموال".

ويشمل الموقوفون: وائل نوار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، غسان بوغديري، محمد أمين بنّور، جواهر شنّة، إلى جانب سناء المساهلي التي أُفرج عنها لاحقًا.

وفي 6 مارس/آذار، أفادت وسائل إعلام محلية ببدء السلطات التونسية تحقيقات مع أعضاء في الأسطول، على خلفية شبهات تتعلق بغسل أموال تبرعات والتحايل والانتفاع بها لأغراض شخصية، وهي اتهامات تنفيها بشكل قاطع الهيئة التونسية لـ"أسطول الصمود"، التي تؤكد براءة أعضائها، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين.

وكان "أسطول الصمود المغاربي" قد أبحر قبل أشهر ضمن تحرك أوسع تقوده مبادرات دولية تحت مظلة "أسطول الصمود العالمي"، في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

غير أن قوات الاحتلال اعترضت السفن في عرض البحر، واعتقلت مئات الناشطين المشاركين، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى بلدانهم، وسط تقارير وشهادات تحدثت عن تعرضهم لاعتداءات أثناء الاحتجاز.

وتأتي هذه التطورات في ظل تنديد متصاعد في تونس بشأن خلفيات القضية، التي اعتُبرت نوعاً من التضييق على الحراك الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية، في إطار محاولات قانونية لملاحقة الناشطين والمتضامنين.