أحزاب تونسية تجدد مطالبتها بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود المعتقلين

أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن رفضها لاستمرار اعتقال عدد من نشطاء "أسطول الصمود"، على خلفية مشاركتهم في أنشطة داعمة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

واعتبرت الأحزاب في بيانها اليوم الخميس 16 نيسان/ إبريل، أن هذه الإجراءات تحمل أبعادًا سياسية وتتجاوز الطابع القانوني المعلن لافتة إلى أن توجيه تهم ذات طابع مالي للنشطاء لا يمكن فصله عن سياق أوسع يهدف إلى التضييق على أشكال التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، وتجريم المبادرات المستقلة الداعمة لها.

وأعربت الأحزاب الموقعة على البيان عن قلقها من إمكانية توظيف القضاء في قضايا ذات خلفيات سياسية.

وشمل البيان توقيع عدد من الأحزاب، من بينها: الحزب الاشتراكي، الحزب الجمهوري، حزب حركة الشعب، الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب القطب، وحزب التيار الديمقراطي، إلى جانب شخصيات سياسية من بينها محمد الكحلاوي.

وأكدت الأحزاب تضامنها الكامل مع المعتقلين وعائلاتهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم ووقف جميع أشكال التتبع القضائي بحقهم كما ندّدت بما وصفته بحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف نشطاء التضامن مع فلسطين، معتبرة أنها تسعى إلى تقويض العمل الشعبي المشروع.

وشدد البيان على ضرورة سنّ قانون يجرّم جميع أشكال التطبيع مع "إسرائيل".

وفي سياق متصل، دعت الأحزاب إلى استعادة الزخم الشعبي الداعم لفلسطين، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات على مختلف جبهات المقاومة خاصة العدوان على إيران ولبنان، مشيرة إلى رفضها للسياسات والتشريعات التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القوانين الصادرة عن السلطات "الإسرائيلية"، ومن بينها مشروع قانون يتعلق بإعدام الأسرى.

وجددت الأحزاب التزامها بمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر وتقرير المصير، داعية إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كل أشكال الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية.