"أمنستي" تحذر من مشروع قانون فرنسي يجرم التضامن مع فلسطين

حذّرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من تداعيات مشروع قانون فرنسي جديد يهدف إلى توسيع نطاق تجريم ما يُعرف بـ"الأشكال الجديدة لمعاداة السامية"، معتبرة أنه قد يؤدي عمليًا إلى تقييد حرية التعبير وتجريم دعم الفلسطينيين.

وفي بيان نشره فرع المنظمة في فرنسا عبر منصة إكس، انتقدت المنظمة مشروع القانون المعروف إعلاميًا بـ"قانون يادن"، محذّرة من أنه قد يفتح الباب أمام "انحرافات خطيرة للغاية"، خصوصًا فيما يتعلق بحرية إبداء الرأي حول القضية الفلسطينية.

ويقف وراء المشروع النائبة الفرنسية "كارولين يادن"، التي تعتزم طرحه للنقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية بدءًا من 16 نيسان/إبريل ويأتي هذا المشروع ضمن مساعٍ تشريعية لمكافحة ما تصفه باريس بتصاعد ما يسمى "معاداة السامية".

وينص مشروع القانون، الذي قدّمته يادان إلى الجمعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على معاقبة إنكار وجود ما يسمى دولة "إسرائيل" أو تشبيهها بالنظام النازي.

وسيُناقش البرلمان مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "مكافحة الأشكال الجديدة لمعاداة السامية"، ابتداء من 16 نيسان/إبريل الجاري.

ويحذر مؤيدو القضية الفلسطينية ونواب اليسار من مشروع القانون الذي قد يُستخدم لمعاقبة معاداة الصهيونية وانتقاد "إسرائيل" تحت ستار مكافحة معاداة السامية.

وشهدت الساحة الفرنسية تحركات شعبية متصاعدة ضد المشروع، حيث تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية منشورة على موقع البرلمان الفرنسي 500 ألف توقيع، كما نُظّمت مظاهرة في باريس رفضًا لمضمونه، وسط جدل سياسي وحقوقي واسع.