أبو هولي يدعو المانحين إلى تمويل إضافي ومستدام لسد عجز موازنة "أونروا"

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، الدول المانحة إلى تقديم تمويل إضافي ومستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بما يسهم في سد العجز المالي في موازنتها البرامجية، ويضمن استمرار تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأعرب أبو هولي، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين 29 حزيران/يونيو 2026، عشية انعقاد مؤتمر التعهدات للدول المانحة للـ"أونروا" في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، عن أمله بأن يخرج المؤتمر، الذي يفتتح أعماله صباح الثلاثاء، بتعهدات مالية جديدة وإضافية تسهم في تغطية العجز المالي في الموازنة البرامجية للوكالة للعام الجاري، والمقدر بنحو 100 مليون دولار.

وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر التعهدات يأتي تماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1729، الخاص بإعلان التبرعات الطوعية لوكالة "أونروا"، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، والمفوض العام للــ"أونروا" بالإنابة كريستيان ساوندرز.

وأوضح أبو هولي أن المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه "أونروا" تحديات مالية وعملياتية غير مسبوقة، في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، واستمرار الضغوط على عمليات الوكالة في مناطق عملها الخمس.

وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للدول المانحة لتجديد التزامها السياسي والمالي تجاه "أونروا"، وترجمة مواقفها الداعمة إلى مساهمات مالية إضافية تمكّن الوكالة من سد العجز في موازنتها، وضمان استدامة خدماتها وبرامجها، بما يحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويعزز الاستقرار المالي للوكالة.

وشدد أبو هولي على أن توفير التمويل اللازم للـ"أونروا" يمثل مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعياً الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها، وزيادة مساهماتها، وتوسيع قاعدة المانحين، بما يجنّب الوكالة الأزمات التمويلية المتكررة.

وقال إن "أونروا" تؤدي دوراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، باعتبارها وكالة أممية أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، وتمثل الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.

وحذر أبو هولي من أن استمرار العجز المالي يهدد قدرة "أونروا" على الوفاء بالتزاماتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويؤثر في استدامة خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتأمين تمويل كاف ومستدام، يتيح للوكالة مواصلة أداء ولايتها الأممية دون انقطاع.

وجدد التأكيد أن دعم "أونروا" يمثل استثماراً في الأمن والاستقرار الإقليميين، ورسالة واضحة بالتمسك بالمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الأمم المتحدة.