انتقادات لقرار وقف مخصصات عائلات مهندسين أسرى في سجون الاحتلال

أثار قرار بوقف صرف المخصصات الشهرية الرمزية لعائلات مهندسين أسرى في سجون الاحتلال موجة من الانتقادات في أوساط نقابية وشعبية في الأردن، وسط مطالبات لمجلس نقابة المهندسين الأردنيين بمراجعته.

وبحسب ما نقلته وكالة "قدس برس"، يشمل القرار المهندسين الأسرى من أعضاء النقابة المسجلين في عمّان، إضافة إلى التابعين لمركز القدس والمقيمين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال المهندس والأسير المحرر مازن ملصة إن عائلات المهندسين التابعين لمركز القدس ستكون الأكثر تضررًا من وقف هذه المخصصات، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجهها.

وأوضح أن المخصصات كانت تصرف للمهندسين الأسرى من خلال صناديق خاصة ومستقلة عن صندوق التقاعد، ووفق آليات مالية وإدارية مخصصة لذلك.

وقوبل القرار بانتقادات من نقابيين وناشطين، اعتبروا أن وقف المخصصات يمثل تراجعًا عن الدور التاريخي للنقابة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد الأسرى وعائلاتهم.

وأكد منتقدو القرار أن هذه المخصصات لا تقتصر على قيمتها المالية، بل تحمل دلالة إنسانية ورمزية، في ظل ما تواجهه عائلات الأسرى من أعباء معيشية نتيجة غياب المعيل وامتداد فترات الاعتقال.

وطالبوا مجلس النقابة بالعدول عن القرار، والحفاظ على النهج الذي اتبعته النقابة في دعم الأسرى الفلسطينيين والأردنيين وعائلاتهم.

ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي منشور عن نقابة المهندسين الأردنيين بشأن أسباب وقف المخصصات أو عدد العائلات المتضررة وقيمة الدعم الذي كانت تتلقاه.