أبو هولي من مخيم عين عريك: صمود اللاجئين وحماية "أونروا" أولوية وطنية

أكد عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، أن تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يشكلان أولوية وطنية في مواجهة التحديات التي تستهدف قضية اللاجئين وحقوقهم المشروعة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أبو هولي، على رأس وفد من دائرة شؤون اللاجئين، إلى مخيم عين عريك للاجئين، للاطلاع على أوضاع المخيم واحتياجاته، ولقاء اللجنة الشعبية وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية وأبناء المخيم.

وكان في استقبال الوفد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين عريك محمد وليد، وأعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي مؤسسات المخيم وحشد من اللاجئين، حيث جرى بحث الواقع المعيشي والخدماتي في المخيم، وسبل دعم مؤسساته وتعزيز قدرته على الصمود.

وشدد أبو هولي، خلال لقائه أهالي المخيم، على أن مخيم عين عريك يجسد نموذجاً وطنياً لصمود اللاجئين الفلسطينيين وتمسكهم بحق العودة وحقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف، مؤكداً أن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها يستند إلى القرار الأممي 194، بوصفه الأساس القانوني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشاد بحالة التماسك الاجتماعي التي يتميز بها المخيم، وما يسود بين أبنائه من قيم الأخوة والتسامح والتعايش، معتبراً أن هذه الروح الوطنية تشكل مصدر قوة للمجتمع الفلسطيني وعنواناً لوحدته في مواجهة التحديات.

وأكد أبو هولي ضرورة توفير الدعم اللازم للمؤسسات والمراكز والجمعيات العاملة داخل مخيم عين عريك، بما يمكنها من تنفيذ برامجها وخدمة اللاجئين، مشيراً إلى أن تمكين هذه المؤسسات وتطوير أدائها يسهمان في تحسين الواقع المجتمعي والخدماتي داخل المخيمات الفلسطينية.

كما شدد على أهمية توسيع الشراكات الوطنية والمجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات، مع الحفاظ على دور “الأونروا” وتفويضها الدولي الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، باعتبارها شاهداً دولياً على استمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاههم.

وأشار إلى أن حماية "أونروا" والحفاظ على ولايتها يشكلان ضرورة وطنية ودولية لضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، إلى حين تنفيذ القرار 194 وتحقيق حقهم في العودة والتعويض.

وتطرق أبو هولي إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إجراءات كيان الاحتلال، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة واستمرار الضغوط المالية المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية، فاقمت الأزمة الاقتصادية وانعكست بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للفلسطينيين واللاجئين.

وفي ختام الزيارة، ثمّن أبو هولي الدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عين عريك، وجهودها في متابعة قضايا اللاجئين وتلبية احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم رغم محدودية الإمكانات، مؤكداً استمرار دائرة شؤون اللاجئين في دعم اللجان الشعبية وتعزيز الشراكة معها، بما يخدم أبناء المخيمات ويحافظ على حقوق اللاجئين وقضيتهم العادلة.