منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن ناشط أردني انتقد التطبيع مع الاحتلال

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي أيمن صندوقة، داعية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وذلك عقب صدور حكم بسجنه على خلفية انتقاده العلاقات بين الحكومة الأردنية وكيان الاحتلال.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن محكمة أمن الدولة في الأردن أيدت في 15 أيلول/سبتمبر 2025 حكماً يقضي بإدانة صندوقة وسجنه لمدة خمس سنوات، على خلفية منشورات نشرها عبر موقع فيسبوك تتعلق بحرب الإبادة على غزة والعلاقات الأردنية "الإسرائيلية".

وأوضحت المنظمة أن صندوقة تقدم بطعن في الحكم الصادر بحقه، إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن في كانون الأول/ديسمبر 2025، ما أدى إلى تثبيت الحكم النهائي بحقه.

وتعود القضية إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين نشر صندوقة رسالة عبر فيسبوك موجّهة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، انتقد فيها العلاقات الدبلوماسية بين الأردن و"إسرائيل"، إلى جانب منشورات أخرى أعرب فيها عن تضامنه مع الفلسطينيين ودعوته إلى إضراب عام دعماً لقطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن المدعي العام استدعى صندوقة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023 على خلفية تلك المنشورات، قبل أن يأمر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة باحتجازه في 21 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

وأضافت المنظمة أن صندوقة ما يزال محتجزاً في سجن الطفيلة، الذي يبعد نحو 300 كيلومتر عن مسقط رأسه، الأمر الذي يفرض صعوبات كبيرة على أسرته في زيارته.

كما ذكرت أن السلطات نقلته في 23 كانون الثاني/يناير 2024 من سجن ماركا إلى سجن الطفيلة، مشيرةً إلى أنه تعرض لإهانات لفظية من قبل أفراد أمن، وأن يديه وقدميه قُيدت بإحكام أثناء عملية النقل.

وفي 24 كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت إحدى محاكم الصلح حكماً إضافياً بحقه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "ذم هيئة رسمية"، استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

وفي 12 شباط/فبراير 2024، وجّه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة إلى صندوقة تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي"، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2025، أدانته محكمة أمن الدولة بالتهمة نفسها، إضافة إلى تهمة بموجب المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن احتجاز صندوقة يأتي بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، مطالبة بالإفراج عنه فوراً ودون أي قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم المرتبطة بتعبيره السلمي عن آرائه.