اعتصام أمام مستشفى قلقيلية رفضًا لتقليصات "أونروا"

نظمت اللجان الشعبية ودائرة شؤون اللاجئين في شمال الضفة الغربية اعتصامًا مركزيًا أمام مستشفى قلقيلية التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، رفضًا لقرارات التقليص التي طالت خدمات الوكالة، وفي مقدمتها إغلاق قسمي الباطني والولادة في المستشفى، وتقليص أيام العمل في عدد من الأقسام.

وجاء الاعتصام مع اقتراب الذكرى الـ78 للنكبة، وفي ظل تصاعد المخاوف من انعكاس التقليصات على حياة اللاجئين، خاصة في المخيمات التي تواجه اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال ومحاولات تهجير قسري، كما حدث في مخيمَي جنين وطولكرم، إلى جانب استهداف مكاتب ومقرات "أونروا" في القدس ومخيم شعفاط.

وأكدت اللجان الشعبية ودائرة شؤون اللاجئين أن استهداف "أونروا" وخدماتها يندرج ضمن محاولات تصفية قضية اللاجئين، باعتبار الوكالة شاهدًا سياسيًا وقانونيًا على النكبة وجرائم الاحتلال، مشددتين على رفض قرارات التقليص الممنهجة، وفي مقدمتها إغلاق قسمي الباطني والولادة في مستشفى قلقيلية.

وعقب الاعتصام، عُقد اجتماع في قلقيلية، جرى خلاله التأكيد على مطالبة المجتمع الدولي بحماية "أونروا"، باعتبارها وكالة أممية مفوضة بموجب القرار 302 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ورفض كل الإملاءات التي تستهدف تقويض عملها على الأرض الفلسطينية.

وشدد المجتمعون على استمرار الفعاليات الاحتجاجية وتوسيعها لتشمل مختلف المخيمات، باعتبار أن التقليصات تستهدف قضية اللاجئين بأبعادها السياسية والقانونية والخدماتية، مطالبين إدارة "أونروا" ، وعلى رأسها المفوض العام الجديد، بمراجعة جميع القرارات التقشفية، خصوصًا المتعلقة بمستشفى قلقيلية.

كما أكد الاجتماع ضرورة توجيه رسائل منظمة من دائرة شؤون اللاجئين إلى السفراء والقناصل لشرح سياسة الاحتلال تجاه "أونروا"، وبيان أثر قرارات التقليص على حياة اللاجئين، إلى جانب مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لحماية اللاجئين والوكالة من إجراءات الاحتلال التعسفية.

ودعا المجتمعون منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين ووزارة الخارجية إلى تكثيف الضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه "أونروا"، بما يمكنها من تنفيذ برامجها الصحية والتعليمية والإغاثية كاملة.

كما طالبوا وسائل الإعلام بتفعيل دورها الوطني في إبراز قضايا اللاجئين و"أونروا" على المستويين الشعبي والدولي، وكشف تداعيات التقليصات والخطر الذي تمثله على حياة اللاجئين وحقوقهم.

وأكدت اللجان الشعبية ودائرة شؤون اللاجئين في شمال الضفة الغربية استمرار تحركاتها دفاعًا عن حقوق اللاجئين المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة.