الأمن العام اللبناني يوقف الإعفاءات لمغادرة السوريين والفلسطينيين السوريين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني وقف العمل بالإعفاءات من رسوم التأخير عند تجديد الإقامة، وكذلك من رسوم براءة الذمة عند المغادرة، والتي كانت قد مُنحت سابقاً لبعض الرعايا العرب والأجانب، وذلك اعتباراً من 20 نيسان/أبريل 2026.

ويأتي القرار بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي كانت المديرية قد مدّدتها، والتي انتهت في 31 آذار/مارس الماضي، حيث كانت هذه المهلة مخصصة للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا والمهجّرين إلى لبنان، وسمحت لهم بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون استيفاء أي رسوم، ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.

ويثير وقف هذه الإعفاءات مخاوف لدى آلاف اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، في ظل استمرار تواجدهم داخل البلاد دون حلول قانونية أو إنسانية مستدامة. وتُقدّر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أعدادهم بنحو 23 ألف لاجئ، يعيش معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة، ولا يستطيعون العودة إلى سوريا نتيجة الدمار الواسع الذي طال مخيماتهم ومنازلهم، وسط غياب الدعم.