أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس 6 آب / أغسطس، من جرائم العدوان العسكري والحصار والاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتية والممتلكات والتهجير القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت الأمانة العامة، في بيان، إن هذه الانتهاكات تأتي في ظل تقارير تحذر من احتمال توسيع الحملة العسكرية لتشمل مخيمات أخرى في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ما يجري انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذرت المنظمة من خطورة التصعيد "الإسرائيلي" المتواصل، مؤكدة أنه يندرج ضمن مخططات ممنهجة تستهدف تفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وتدميرها، بالتوازي مع استمرار تدمير قطاع غزة.

وأضافت أن هذه المخططات تشمل أيضاً استهداف وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ودورها ومنشآتها وموظفيها، في إطار محاولات تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض شواهدها القانونية والسياسية والإنسانية.

وجدّدت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل، والضغط على قوات الاحتلال لوقف العدوان والحصار المفروضين على مخيم قلنديا وجميع مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

كما دعت إلى توفير الدعم اللازم لوكالة "أونروا"، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حقهم في العودة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 194.