إعلاميون فلسطينيون ولبنانيون يحذرون من تداعيات مشروع قانون الإعلام الجديد

حذّر إعلاميون فلسطينيون ولبنانيون من التداعيات المحتملة لإقرار مشروع قانون الإعلام اللبناني الجديد بصيغته الحالية، معتبرين أن المادة 63 منه تهدد الحقوق المهنية للصحافيين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما حقهم في إدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية.

جاء ذلك في بيان صدر عقب لقاء تشاوري عقد في مركز فلسطين الدولي بمخيم برج البراجنة، بمشاركة عدد من الإعلاميين الفلسطينيين واللبنانيين، خصص لبحث انعكاسات مشروع القانون المزمع عرضه على المجلس النيابي.

وأكد المشاركون أن إقرار المادة 63 بصيغتها الحالية ستكون له "انعكاسات سلبية خطيرة" على حق الصحافيين الفلسطينيين في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات الإعلامية، مشددين على أن الفلسطينيين في لبنان يواصلون المطالبة بإقرار حقوقهم المدنية والاجتماعية كاملة، بما فيها حقهم في تولي منصب المدير المسؤول في وسائل الإعلام، وخصوصاً المؤسسات الفلسطينية العاملة في لبنان.

واتفق المجتمعون على إطلاق تحرك يشمل التواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية والجهات الرسمية والأهلية، لشرح مخاطر المشروع، إلى جانب التواصل مع الجهات الفلسطينية المعنية لحثها على التحرك.

وأوضح البيان أن التحرك يهدف إلى فتح حوار مع الجهات المختصة للتوصل إلى صيغة قانونية عادلة، لا تفرض قيوداً تمييزية على عمل الإعلاميين الفلسطينيين، وتحفظ حقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية.

ودعا المشاركون نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان إلى التحرك العاجل لمساندة مطالب الإعلاميين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المهنية والنقابية.

كما طالبوا سفارة دولة فلسطين في لبنان، والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية، بالتحرك الفوري والفاعل، وتبني هذه المطالب وإثارتها خلال لقاءاتها مع الجهات الرسمية اللبنانية.

وأعرب المشاركون عن أملهم في تجاوب النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية مع مطالبهم، باعتبارها حقوقاً مهنية عادلة ترفض التمييز وتكفل حرية العمل الإعلامي.

اقرأ/ي أيضاً: لقاء في مخيم برج البراجنة لإطلاق حراك ضد حرمان الفلسطينيين من إدارة المواقع الإعلامية