نادي الأسير: الاحتلال أعدم شابين خلال عمليتي اعتقال في جنين وسلفيت

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت، منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، شابين خلال تنفيذ عمليتي اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، محذرًا من تصاعد عمليات الإعدام الميدانية بحق الفلسطينيين في بلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال أعدمت الشابين محمد ناظم زايد، 29 عامًا، من جنين، ومصطفى طه مصطفى خطيب، 32 عامًا، من سلفيت، بعد إطلاق النار عليهما بشكل مباشر.

ووفق البيان، استُهدف الشاب محمد زايد بعد أن حاصرت قوة من جيش الاحتلال أحد المنازل في بلدة اليامون غربي جنين، قبل أن تطلق النار عليه بشكل مباشر وتحتجز جثمانه.

كما أعدمت قوات الاحتلال الشاب مصطفى خطيب خلال اقتحام منزله في محافظة سلفيت، حيث أطلقت النار عليه بصورة مباشرة، وأبقت جثمانه داخل المنزل، بعد تنفيذ عمليات تخريب واسعة في محتوياته، بحسب نادي الأسير.

وأكد نادي الأسير أن الجريمتين تمثلان امتدادًا لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بشكل ممنهج، مشيرًا إلى أن هذه السياسة شهدت تصعيدًا غير مسبوق خلال المرحلة الراهنة، ولا سيما منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأشار إلى أن عمليات القتل العمد بحق الفلسطينيين تصاعدت خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، أو بعد احتجازهم والسيطرة عليهم، لافتًا إلى أن وقائع وشواهد موثقة خلال الفترة الماضية أظهرت إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانيًا بعد اعتقالهم.

وأضاف أن من بين هذه الشواهد آثار القيود التي وُجدت على أطراف عدد من الشهداء، إضافة إلى المعطيات التي رافقت استلام جثامين شهداء أُفرج عنها ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال الفترة الماضية.

واعتبر نادي الأسير أن سياسة الإعدام الميداني لم تعد تقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية، بل تحولت إلى نهج ثابت وأداة مركزية ضمن منظومة العنف الاستعماري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، في ظل غطاء سياسي وقانوني وعسكري، واستمرار الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن المساعي الإسرائيلية المتواصلة لإقرار تشريعات عنصرية، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تعكس توجهًا رسميًا نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومسنودة تشريعيًا، بما ينسجم مع منظومة السياسات التي ينتهجها الاحتلال عبر الاعتقال والقتل والاحتجاز والتنكيل.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، ووضع حد لحالة الإفلات المستمرة من العقاب، التي أكد أنها شجعت الاحتلال على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم.