حظر "فلسطين أكشن" يثير مخاوف من التضييق على مؤيدي فلسطين في بريطانيا

قضت محكمة الاستئناف البريطانية بتأييد قرار حظر حركة "فلسطين أكشن"، معتبرة أن تصنيفها من قبل وزارة الداخلية البريطانية كمنظمة محظورة قرار قانوني ومتوافق مع التشريعات المعمول بها في البلاد.

وجاء الحكم بعد طعن تقدمت به وزارة الداخلية أمام محكمة الاستئناف، عقب قرار سابق للمحكمة العليا البريطانية كان قد اعتبر أن المجموعة لا تندرج ضمن تعريف المنظمات الإرهابية، ما فتح الباب أمام إعادة النظر في قرار الحظر.

وتلت رئيسة المحكمة، القاضية سو كار، قرار المحكمة، مؤكدة أن تصنيف وزارة الداخلية للمجموعة كمنظمة محظورة يستند إلى أساس قانوني، وهو ما عُدّ انتصارًا لموقف الحكومة في القضية.

وعبّر متظاهرون مؤيدون لفلسطين، تجمعوا أمام مقر المحكمة بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم، عن خيبة أملهم إزاء القرار، مؤكدين أنه يشكل تضييقًا على النشاط الاحتجاجي الداعم للقضية الفلسطينية.

وتعرف حركة "فلسطين أكشن" بتنظيم حملات مباشرة ضد شركات ومؤسسات تتهمها بدعم "إسرائيل" أو التعامل مع قطاع الصناعات العسكرية المرتبط بها.

ومن أبرز عملياتها اقتحام قاعدة RAF Brize Norton في حزيران/يونيو 2025، حيث تمكن ناشطون من دخول القاعدة بعد قطع الأسلاك المحيطة بها، ورشّوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني داخل الموقع.

وعقب تلك الحادثة، باشرت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، قبل أن يعلن رسميًا إدراجها ضمن المنظمات المحظورة في تموز/يوليو 2025.

ومنذ فرض الحظر، برزت حملة دعم للمجموعة قادتها منظمة Defend Our Juries، التي نظمت فعاليات احتجاجية وتضامنية مع "فلسطين أكشن"، ما أدى إلى توقيف عدد من المشاركين من قبل الشرطة البريطانية.

وبموجب القوانين البريطانية، فإن أي شخص يثبت دعمه أو انتماءه إلى منظمة محظورة قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 14 عامًا، وهو ما أثار مخاوف منظمات حقوقية بشأن تأثير القرار على حرية التعبير والاحتجاج.

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد أصدرت، في 13 شباط/فبراير الماضي، حكمًا يقضي بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها، غير أن الحكومة البريطانية سارعت إلى استخدام حقها القانوني في الطعن على الحكم، ما أبقى القضية مفتوحة أمام القضاء.