تمديد احتجاز 10 من نشطاء قافلة الصمود في بنغازي

قررت النيابة العامة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا تمديد احتجاز عشرة ناشطين أجانب من المشاركين في "قافلة الصمود" المغاربية المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك بعد عرضهم على مكتب المحامي العام والاستماع إلى أقوالهم، قبل إعادتهم إلى مقر توقيف تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجاء القرار بعد نحو عشرة أيام من اعتقال النشطاء أثناء عبورهم الأراضي الليبية ضمن قافلة إنسانية كانت تهدف إلى إيصال مساعدات إغاثية وطبية إلى قطاع غزة، عبر الأراضي الليبية والمصرية، وصولًا إلى معبر رفح.

ونشرت هيئة "الصمود المغاربية" أول صور ومقاطع للمعتقلين منذ توقيفهم، مؤكدة استمرار احتجازهم، ومجددة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وقالت الهيئة، في بيان، إن احتجاز النشطاء لا يستند إلى أي أساس قانوني، داعية السلطات الليبية إلى احترام حقوقهم القانونية والإنسانية وفق المعايير والمواثيق الدولية، وضمان سلامتهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم والجهات القانونية المختصة.

وكانت القافلة قد انطلقت بمشاركة مئات الناشطين والمتضامنين من دول المغرب العربي وأوروبا والأميركيتين، محملة بكميات من المساعدات الإنسانية والطبية المخصصة لسكان قطاع غزة، على أمل الوصول برًا إلى معبر رفح عبر ليبيا ومصر، إلا أن رحلتها توقفت عند مشارف مدينة سرت شرقي ليبيا.

وأعلنت هيئة "الصمود المغاربية" أن قوات تابعة لسلطات شرق ليبيا أوقفت عشرة مشاركين في القافلة، مساء 24 أيار/مايو الماضي، عند بوابة مدينة سرت، الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وبحسب الهيئة، فإن الموقوفين ينتمون إلى عدة جنسيات، من بينها التونسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والبولندية والأرجنتينية والأوروغوايانية والأميركية، فيما كان عدد منهم يعمل ضمن الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف المشاركة في القافلة الإنسانية.

وأفادت الهيئة بأن الاتصال بالموقوفين انقطع منذ لحظة اعتقالهم، قبل أن تتحدث تقارير لاحقة عن نقل بعضهم إلى مدينة بنغازي، دون صدور تأكيد رسمي من سلطات شرق ليبيا بشأن مكان احتجازهم أو طبيعة التهم الموجهة إليهم.